قانون 18-97 للقروض الصغرى المغرب 2026: سقف 150 ألف درهم وتأثيره على جمعيات القروض الصغرى

1. قانون 18-97: إصلاح القطاع بعد 27 سنة

اعتمد مجلس المستشارين قانون 18-97 المتعلق بالقروض الصغرى في يناير 2026، وهو أول إصلاح كبير للقطاع منذ القانون الأصلي لسنة 1999. يُحدّث هذا النص إطارا تنظيميا أصبح متجاوزا في مواجهة تطور احتياجات أصحاب المشاريع الصغرى والأسر المتواضعة المغربية.

الهدف المعلن من بنك المغرب، المنظم الوحيد للقطاع بعد حل الوكالة الوطنية للقروض الصغرى، هو تحويل القروض الصغرى إلى أداة حقيقية للشمول المالي. يخدم القطاع اليوم حوالي 980 ألف عميل نشط في المغرب، بحجم قروض إجمالي قريب من 8,5 مليار درهم. تُقدّر إمكانية النمو بـ 3 ملايين مستفيد بحلول 2030.

2. سقف القرض يرتفع إلى 150 ألف درهم (× 3)

الإجراء الأكثر رمزية في قانون 18-97 هو مضاعفة سقف القرض الفردي ثلاث مرات. ينتقل من 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم لكل مستفيد، مما يُحاذي المغرب مع معايير الدول المماثلة (تونس: 40 ألف دينار، مصر: 200 ألف جنيه). تستجيب هذه الزيادة لطلب متكرر من جمعيات القروض الصغرى، التي كانت مكبّلة بسقف أصبح غير ملائم للتضخم وحجم المشاريع المقاولاتية المتوسط.

بشكل ملموس، يفتح هذا السقف الجديد الباب لتمويلات كانت غير متاحة عبر القروض الصغرى: تجهيز مهني منظم (معدات البناء، آلات الإنتاج)، سيارة نفعية، وخاصة قروض السكن الاجتماعي الصغرى (التجديد، التوسعة، التملك). ستتمكن جمعيات القروض الصغرى من استقطاب زبائن متوسطة لا تخدمها البنوك الكلاسيكية بشكل جيد.

3. إنشاء فئة شركة مساهمة للقروض الصغرى

• رأس مال أدنى لشركة المساهمة: 10 ملايين درهم محررة
• وضع شركة مساهمة — توزيع الأرباح ممكن
• ترخيص بنك المغرب إلزامي (المنظم الوحيد)
• الحفاظ على محفظة العملاء عند التحول جمعية إلى شركة مساهمة
• الانفتاح على المستثمرين المؤسساتيين (مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الفرنسية للتنمية، البنوك)
• حوكمة معززة: مجلس إدارة، مراقبو الحسابات

يُنشئ قانون 18-97 فئة جديدة من المؤسسات: شركة مساهمة للقروض الصغرى. حتى الآن، كانت جمعيات القروض الصغرى كلها جمعيات غير ربحية، مُلزمة بإعادة استثمار فوائضها بالكامل. تُقدّم شركة المساهمة شكلا تجاريا قادرا على توزيع الأرباح على مساهميه.

رأس المال الأدنى المطلوب لتأسيس شركة مساهمة للقروض الصغرى محدد في 10 ملايين درهم. يمكن لجمعيات القروض الصغرى الحالية التحول إلى شركة مساهمة، مع الحفاظ على محفظتها من العملاء وترخيصها من بنك المغرب. يهدف هذا الانفتاح إلى استقطاب المستثمرين المؤسساتيين (البنوك، صناديق الأثر، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الفرنسية للتنمية) الذين كانوا مترددين في تمويل شكل جمعوي غير مربح.

4. جمعيات القروض الصغرى يمكنها الآن تلقي الودائع الادخارية

ابتكار رئيسي في قانون 18-97: مرخص لجمعيات القروض الصغرى وشركات المساهمة المرخصة الآن جمع الودائع الادخارية من زبائنها. يُحوّل هذا الإجراء القروض الصغرى إلى شبه بنك شامل، مما يسمح للمؤسسات بتمويل نموها عبر موارد عملائها، وليس فقط عبر خطوط الائتمان البنكية.

بالنسبة لصاحب المشروع الصغير أو الأسرة المتواضعة، التأثير مزدوج: الوصول إلى حساب ادخار في نقطة بيع لجمعية قروض صغرى غالبا ما تكون أقرب من وكالة بنكية، والاستفادة من بيع متقاطع للقرض + الادخار + التأمين التكافلي. تصبح المنافسة المباشرة مع البنوك التجارية على شريحة قاعدة الهرم مباشرة.

5. الجدول الزمني: دخول حيز التنفيذ في 1 يناير 2027

اعتمد مجلس المستشارين قانون 18-97 في يناير 2026 ونُشر في الجريدة الرسمية خلال مارس 2026. دخوله حيز التنفيذ الفعلي محدد في 1 يناير 2027، مما يترك لجمعيات القروض الصغرى وبنك المغرب 18 شهرا لنشر مراسيم التطبيق، إعادة هيكلة أنظمة المعلومات ومرافقة تحول الجمعيات الراغبة إلى شركات مساهمة.

ينص الجدول التنظيمي على نشر مناشير بنك المغرب (شروط الترخيص لشركة المساهمة، المعايير الاحترازية، نسب الملاءة) في الربع الثالث 2026، ثم إيداع ملفات التحول في الربع الرابع 2026. ينبغي أن تكون أولى شركات المساهمة المرخصة عاملة منذ الربع الأول من 2027.

6. 4 جمعيات قروض صغرى مرشحة للتحول إلى شركة مساهمة

• الأمانة للقروض الصغرى — رائدة بـ 38٪ حصة سوق، مرشحة مؤكدة
• مؤسسة البنك الشعبي — تحويل إلى فرع مبرمج في مجموعة البنك الشعبي
• تمويل الفلاح — ملف مودع، تركيز قروي وفلاحي
• أردي (مؤسسة القرض الفلاحي) — توافق استراتيجي مع القرض الفلاحي المغربي
• 9 جمعيات أخرى — استمرار الوضع الجمعوي المرجح في الأمد القصير
• تركيز متوقع: 4 شركات مساهمة = 75٪ من القروض الوطنية بحلول 2028

من بين 13 جمعية قروض صغرى مرخصة حاليا في المغرب، أعلن 4 فاعلين رئيسيين علنا عن نيتهم التحول إلى شركة مساهمة: الأمانة للقروض الصغرى (الرائدة بحصة 38٪ من السوق)، مؤسسة البنك الشعبي للقرض الصغير، تمويل الفلاح (تابعة للقرض الفلاحي المغربي مخصصة للعالم القروي)، وأردي (مؤسسة القرض الفلاحي). يمثل هؤلاء الفاعلون الأربعة معا أكثر من 75٪ من إجمالي القروض الوطني.

أما الجمعيات التسع المتبقية — غالبا ذات حجم محدود أو متخصصة (التوفيق للقروض الصغرى، إنماء، الجمعية المغربية للتضامن دون حدود، إلخ) — فمن المرجح أن تحافظ على وضعها الجمعوي، على الأقل في مرحلة أولى. يشكل رأس المال الأدنى البالغ 10 ملايين درهم ومتطلبات الحوكمة حاجزا للهياكل الأكثر تواضعا.

7. التأثير على قرض السكن الاجتماعي

يفتح مضاعفة السقف ثلاث مرات إلى 150 ألف درهم قطاعا استراتيجيا جديدا: القرض الصغير للسكن الاجتماعي. حتى الآن، كانت الأسر المتواضعة قادرة فقط على تمويل أشغال طفيفة عبر جمعيات القروض الصغرى (من 5 آلاف إلى 30 ألف درهم). مع 150 ألف درهم، يصبح ممكنا تمويل توسعة كبيرة، تجديد جذري، أو حتى مساهمة شخصية لسكن اجتماعي بقيمة 250 ألف درهم.

يُكمّل هذا التموقع عرض البنوك الكلاسيكية (دار الصفاء، أمنية، بنك اليسر في التمويل التشاركي) التي تستهدف بالأحرى قرض الإسكان من 300 ألف إلى 800 ألف درهم. ستستهدف شركات المساهمة 2027 شريحة 80 ألف-150 ألف درهم، غير المغطاة جيدا اليوم، مع مدد ممتدة إلى 84 شهرا وضمانات مخففة (كفالة تضامنية، رهن الادخار).

8. المنافسة: شركات المساهمة ضد البنوك الجديدة والبنوك الكلاسيكية

• شركات المساهمة 2027: 1800 نقطة بيع + تقييم غير رسمي + سقف 150 ألف
• البنوك الكلاسيكية: رأس مال، نسب منخفضة، لكن ضعف في العالم القروي
• البنوك الجديدة (CIH Mobile، Bank Yo): الجوال أولا، نقص الحضور المادي
• التمويل التشاركي (دار الصفاء، أمنية، بنك اليسر): شريحة المرابحة
• البيع المتقاطع لشركات المساهمة: قرض + ادخار + تأمين تكافلي إلزامي
• الفائز المحتمل: شركة مساهمة هجينة (الأمانة، البنك الشعبي) تكنولوجيا + شبكة

يُعيد دخول قانون 18-97 حيز التنفيذ رسم المنافسة على شريحة قاعدة الهرم. ستواجه شركات المساهمة 2027 في آن واحد البنوك التجارية (التجاري وفا بنك، البنك الشعبي، البنك المغربي للتجارة الخارجية، القرض العقاري والسياحي) التي تنزل في الجودة عبر فروعها المخصصة، والبنوك الجديدة الناشئة (CIH Mobile، Bank Yo من BMCE Capital) التي تستهدف الشمول عبر الجوال أولا.

تظل الميزة التفاضلية لشركات المساهمة في شبكتها الترابية (أكثر من 1800 نقطة بيع لجمعيات القروض الصغرى في المغرب، 60٪ منها في مناطق قروية أو شبه حضرية) وخبرتها في التقييم غير الرسمي. تتمتع البنوك بالقوة الرأسمالية لكنها تعاني في العالم القروي العميق. تتوفر البنوك الجديدة على الذكاء التكنولوجي لكنها تفتقر إلى الحضور المادي للمستخدمين غير المتعاملين مع البنوك.