ما الذي تغير في 4 غشت 2026 ؟
تطبق شركات التأمين المغربية منذ 4 غشت 2026 زيادة بحوالي 5% على أقساط المسؤولية المدنية للسيارات. الزيادة تخص فقط ضمانة المسؤولية المدنية — التأمين الإجباري الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالغير — ولا تشمل الضمانات الاختيارية (السرقة، الحريق، كسر الزجاج، جميع المخاطر). وتندرج في إطار إصلاح نظام تعويض ضحايا حوادث السير الذي جاء به القانون رقم 70-24، الصادر بظهير 22 يناير 2026 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026.
هل أنت معني ؟ الأمر يتوقف على تاريخ استحقاق عقدك
نقطة أساسية : التسعيرة الجديدة تطبق على العقود الجديدة وعلى العقود التي تصل إلى نهايتها ويتم تجديدها. أما العقود الجارية فلا تعنيها الزيادة قبل انتهاء مدة صلاحيتها. بمعنى آخر : إذا جددت تأمين سيارتك في يوليوز 2026، فلن تلمس الزيادة إلا عند الاستحقاق المقبل في يوليوز 2027. من يؤمن سيارة لأول مرة أو يغير شركة التأمين، تطبق عليه التعريفة الجديدة مباشرة.
كم ستكلف الزيادة حسب ملفك الشخصي ؟
- سائق شاب 22-30 سنة، سيارة مستعملة أقل من 50 ألف درهم، صيغة ضد الغير (1 500-2 200 درهم/سنة) : حوالي +75 إلى +110 درهم في السنة، لأن هذه الصيغة تتكون أساساً من المسؤولية المدنية.
- إطار حضري 30-45 سنة، سيارة حديثة 100-250 ألف درهم، ضد الغير الموسع (3 200-4 800 درهم/سنة) : على الأكثر +160 إلى +240 درهم — عملياً أقل، لأن الزيادة تهم فقط جزء المسؤولية المدنية من القسط.
- عائلة 40-55 سنة، سيارة SUV بقيمة 250-500 ألف درهم، تأمين شامل (5 800-9 500 درهم/سنة) : على الأكثر +290 إلى +475 درهم، بنفس منطق التخفيف لأن المسؤولية المدنية لا تمثل سوى جزء من القسط الشامل.
لماذا هذه الزيادة ؟ القانون 70-24 وجدول التعويضات الجديد
القانون 70-24 يحدّث ظهير 2 أكتوبر 1984 الذي ظل ينظم تعويض ضحايا حوادث السير لأزيد من أربعين سنة. الأجر المرجعي المعتمد في احتساب التعويضات، المجمد عند 9 270 درهم منذ 1984، رُفع إلى 14 270 درهم — أي بزيادة تناهز 54% — مع تطبيق تدريجي والتزام بالمراجعة الدورية، فيما ارتفع سقف الدخل المعتمد من 640 ألف إلى مليون درهم. وصرح وزير العدل أمام البرلمان بأن التعويضات قد ترتفع إلى 150% حسب الحالات. المقابل واضح : ضحايا الحوادث وذووهم سيعوضون بشكل أفضل بكثير، وهذه الكلفة الإضافية تنعكس على الأقساط.
توقيف أبريل من طرف مجلس المنافسة
كان مقرراً أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ في فاتح أبريل 2026، لكنها عُلقت بعد تدخل مجلس المنافسة : الإعلان المتزامن والموحد عن نفس النسبة من طرف جميع الشركات كان قد يثير شبهة اتفاق غير مشروع، في سوق حُررت فيه تعريفات المسؤولية المدنية منذ 2006 ويفترض أن تحدد كل شركة تسعيرتها الخاصة. استقبل المجلس شركات التأمين بخصوص هذا الملف، ودخلت الزيادة حيز التنفيذ أخيراً في بداية غشت، مع بقاء كل شركة حرة في شبكتها التعريفية — ومن هنا تأتي أهمية المقارنة قبل التجديد.
مسار تصاعدي حتى 2030 : حوالي +5% سنوياً
زيادة غشت 2026 ليست سوى المرحلة الأولى. تقييم أثر جدول التعويضات الجديد يشير إلى زيادة سنوية بحوالي 5% خلال الفترة 2026-2030، أي زيادة تراكمية في حدود 20 إلى 25% من قسط المسؤولية المدنية حسب تقديرات القطاع. عملياً : قسط مسؤولية مدنية بقيمة 2 000 درهم اليوم قد يقارب 2 500 درهم في أفق 2030 إذا تأكد هذا المسار.
كيف تخفف الأثر ؟ 5 روافع عملية
- قارن العروض قبل كل تجديد : التعريفات حرة، والفارق بين الشركات على نفس الملف قد يتجاوز 20% ويصل إلى 25-45% في بعض الملفات — وهو ما يمتص زيادة 5% بسهولة.
- تفاوض عند الاستحقاق بدل التجديد التلقائي : الوفاء نادراً ما يُكافأ، والمؤمَّن منذ 4-5 سنوات لدى نفس الشركة يؤدي غالباً 12-18% أكثر من زبون جديد بنفس الملف.
- حافظ على مكافأة عدم الحوادث (البونيس) وتجنب التصريح بالحوادث الصغيرة جداً التي تكلفك في الزيادة أكثر مما تكلفه الإصلاحات.
- لائم الضمانات مع القيمة الحقيقية للسيارة : فوق 7 سنوات أو أقل من 40 ألف درهم، صيغة ضد الغير غالباً ما تكفي — باقتصاد يصل إلى 1 800-3 000 درهم سنوياً مقارنة بتأمين شامل لم يعد ضرورياً.
- اختر الأداء السنوي : الأداء الشهري يكلف عموماً 8 إلى 12% أكثر.
أسئلة شائعة
هل ارتفع ثمن تأمين السيارة في المغرب ؟
نعم. منذ 4 غشت 2026 ارتفعت أقساط المسؤولية المدنية للسيارات بحوالي 5%، في إطار القانون 70-24 المتعلق بتحسين تعويض ضحايا حوادث السير. الزيادة تطبق على العقود الجديدة وعلى التجديدات فقط، ولا تمس العقود الجارية قبل انتهاء صلاحيتها.
هل تشمل الزيادة عقدي الجاري ؟
لا. ما دام عقدك الحالي سارياً، لا يتغير قسطك. الزيادة ستطبق عليك فقط عند التجديد المقبل — وهو أيضاً أفضل وقت لمقارنة عروض شركات التأمين.
هل ستستمر الزيادات بعد 2026 ؟
هذا هو المسار المعلن : حوالي +5% سنوياً خلال 2026-2030، أي ما يتراكم في حدود 20 إلى 25% على قسط المسؤولية المدنية حسب تقديرات القطاع، تحت مراقبة سلطات الضبط.
مقال مبني على البيانات العمومية الرسمية + مصادر خبراء wafir.ma. كل الإحصائيات المذكورة قابلة للتحقق لدى المؤسسات المذكورة.
الوسوم