ما هو ساري المفعول فعلاً في 2026 (نظام CNSS)
لم يتغير شيء في المعايير الأساسية لمعاش الشيخوخة كما ينشرها موقع cnss.ma : السن القانوني 60 سنة (55 سنة لعمال المناجم بخمس سنوات على الأقل في باطن الأرض)، التوقف عن كل نشاط مأجور، و3 240 يوم تأمين على الأقل (أو بالتجميع مع نظام آخر). المعاش يساوي 50 % من أجر مرجعي — متوسط الأجور المصرح بها خلال آخر 96 شهراً، في حدود السقف التنظيمي — مقابل 3 240 يوماً، يُضاف إليه نقطة واحدة عن كل شريحة إضافية من 216 يوماً، في حدود 70 % (عند 7 560 يوماً). إذا كان المبلغ المحسوب أقل من 1 000 درهم، يُصرف معاش أدنى قدره 1 000 درهم (1 100 درهم في بعض الحالات).
التطور الوحيد الحديث نتج عن اتفاق الحوار الاجتماعي ليوم 29 أبريل 2024 : منذ فاتح ماي 2025، يمكن للأجير الذي راكم بين 1 320 و3 239 يوماً أن يستفيد من معاش نسبي ((الأيام المراكمة / 3 240) × 50 % من الأجر المرجعي)، بحد أدنى مضمون حسب الشريحة : 600 درهم (1 320-1 704 يوماً)، 700 (1 705-2 088)، 800 (2 089-2 472)، 900 (2 473-2 856) و1 000 درهم (2 857-3 239). يسري الإجراء بأثر رجعي على المتقاعدين منذ فاتح يناير 2023. ومن لم يبلغ 1 320 يوماً يمكنه استرجاع حصة المشغّل من الاشتراكات إضافة إلى حصته (بلاغ رئيس الحكومة، جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي).
- السن القانوني CNSS : 60 سنة (دون تغيير) — 55 سنة لعمال باطن المناجم.
- المدة الدنيا : 3 240 يوماً للمعاش الكامل ؛ 1 320 إلى 3 239 يوماً لمعاش نسبي منذ فاتح ماي 2025.
- النسبة : 50 % عند 3 240 يوماً، +1 نقطة لكل 216 يوماً، سقف 70 %.
- المعاش الأدنى : 1 000 درهم/شهر (1 100 في بعض الحالات) ؛ جدول 600-1 000 درهم للمسارات القصيرة.
- الوظيفة العمومية (CMR) : 63 سنة منذ الإصلاح المقياسي لسنة 2016 (القانون 71-14) — وهذا هو « 63 سنة » الذي يُخلط أحياناً مع CNSS.
ما الذي يتضمنه (أو لا يتضمنه) مشروع الإصلاح
لا يوجد إلى اليوم مشروع قانون منشور يحدد سناً جديداً لتقاعد أجراء القطاع الخاص، ولم تنشر الحكومة أي أرقام رسمية حول السن أو نسب الاشتراك المزمعة. الموثّق هو : (1) اللجنة الوطنية المكلفة بملف التقاعد، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتمعت في 17 يوليوز 2025 مع UMT وUGTM وCDT وCGEM وCOMADER والصناديق، وأحدثت لجنة تقنية لإعداد تشخيص مشترك لكل نظام (cg.gov.ma، وكالة المغرب العربي للأنباء) ؛ (2) وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قدمت مؤشرات ديموغرافية ومالية دون اقتراح مرقّم معلن ؛ (3) التوجه الأساسي، المستمد من حوار 2013 والذي ذكّر به بنك المغرب في تقريره حول الاستقرار المالي 2025 (يوليوز 2026)، هو إحداث قطبين : عمومي (CMR، RCAR) وخاص (CNSS، CIMR)، مع تسعير متوازن للحقوق.
رقم « 65 سنة » المتداول في الصحافة لا يأتي من نص حكومي منشور بل من النقابات : في فاتح ماي 2026 صرح الكاتب العام لـ UMT الميلودي المخارق لهسبريس بأن الحكومة تقترح « رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وخفض المعاشات، ورفع الاشتراكات »، وهو « الثالوث الملعون » الذي ترفضه المركزية (موقف عبّرت عنه أيضاً في 17 يوليوز 2025). يتقاطع هذا السيناريو مع توصيات لجنة 2013 (65 سنة، اشتراك من 20 % إلى 28 %، أجر مرجعي على آخر 8 سنوات) التي أفضت سنة 2016 إلى الإصلاح الوحيد المعتمد إلى اليوم — إصلاح CMR الخاص بالموظفين. أما « 63 سنة » في عنواننا السابق فليست قراراً ولا حتى اقتراحاً رسمياً موثقاً بالنسبة لـ CNSS : هي في أحسن الأحوال فرضية تقارب مع سن الوظيفة العمومية.
الجدول الزمني والعراقيل
- 29 أبريل 2024 — اتفاق الحوار الاجتماعي : التزام بإطلاق إصلاح أنظمة التقاعد ؛ مكتسبات للمسارات القصيرة (1 320 يوماً).
- 30 دجنبر 2024 — نادية فتاح تعلن أمام البرلمان « عرضاً أولياً » للمقترحات في يناير 2025 حول القطبين العمومي/الخاص (و.م.ع).
- 17 يوليوز 2025 — اجتماع اللجنة الوطنية ؛ إحداث اللجنة التقنية ؛ النقابات والباطرونا تطالب بإصلاح « تشاركي ».
- شتنبر-نونبر 2025 — اجتماعات تقنية صندوقاً بصندوق ؛ آخر اجتماع في 17 نونبر 2025. الحكومة تستهدف خلاصات في أبريل 2026 ونصوصاً قبل التشريعيات (هسبريس، 25 نونبر 2025).
- 31 دجنبر 2025 — نادية فتاح ترفض « الخطاب التهويلي » للنقابات وتؤكد أن « لا حل سيُعتمد دون توافق مع الشركاء الاجتماعيين ».
- 5 أبريل 2026 — بطلب من النقابات، أُجّل الاجتماع التقني ليوم 6 أبريل إلى ما بعد جولة الحوار الاجتماعي ليوم 17 أبريل ؛ الأولوية للأجور والقدرة الشرائية.
- 17 أبريل 2026 — جولة أبريل من الحوار الاجتماعي : الحكومة تشير إلى أن اللجنة « تواصل أشغالها » وتلتزم بفتح نقاش حول المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر ؛ لا قرار حول السن أو الاشتراكات (cg.gov.ma).
- فاتح ماي 2026 — UMT ترفض علناً سيناريو 65 سنة / خفض المعاشات / رفع الاشتراكات (هسبريس).
- 13 ماي 2026 — المعارضة (PPS) تسائل الحكومة في البرلمان عن تأخر الإصلاح.
- 8 يونيو و30 يوليوز 2026 — Médias24 : الإصلاح « سينتظر على الأرجح حكومة أخرى »، ثم « مؤجل مرة أخرى إلى الحكومة المقبلة ».
- 14 و28 يوليوز 2026 — بنك المغرب (لجنة تنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية) يسجل اختلالات هيكلية مستمرة ويوصي بإصلاح على أساس قطبين (هسبريس).
لماذا التعثر ؟ ثلاثة أسباب تبرز من المصادر. أولاً الأجندة السياسية : على بعد أسابيع من تشريعيات 2026، لا أغلبية تريد تحمّل إجراء غير شعبي بشأن السن. ثانياً الخلاف الجوهري مع النقابات التي تشكك في تشخيص « الإفلاس » (UMT تذكّر بأن الصناديق تملك احتياطات مودعة لدى CDG وتطالب أولاً برفع المعاشات وتسوية متأخرات الدولة). ثالثاً أثر الزيادات في الأجور 2024-2026 (+1 000 درهم صافية في الوظيفة العمومية، الحد الأدنى للأجر عند 3 422,72 درهم/شهر منذ فاتح يناير 2026) التي حسّنت مؤقتاً مداخيل الصناديق و« أكسبت سنتين إلى ثلاث سنوات » حسب الوزيرة — مهلة وليس حلاً.
أين توجد الصناديق فعلاً ؟
حسب تقرير بنك المغرب حول الاستقرار المالي 2025، الذي نقلته هسبريس في 28 يوليوز 2026، آفاق الاستدامة (نفاد الاحتياطات) هي 5 إلى 6 سنوات لنظام المعاشات المدنية في CMR، ونحو 10 سنوات لفرع المدى الطويل في CNSS، و29 سنة للنظام العام في RCAR ؛ بينما تعرض CIMR (النظام التكميلي للقطاع الخاص، بالنقط) آفاقاً متينة. بالنسبة لـ CMR، خفّضت الزيادات في الأجور نسبة اشتراك التوازن من 35 % إلى 32 %، مقلّصة الفارق مع النسبة التنظيمية « من سبع نقاط إلى أربع ». أما CNSS فنسبة التمويل المسبق للحقوق لا تتجاوز 58 %، وهو ما يعكس « تسعيراً ناقصاً مستمراً » للحقوق الممنوحة. وعلى نطاق أوسع، نحو 54 % من المغاربة في سن العمل لا يتوفرون على أي تغطية تقاعدية (هسبريس، 9 شتنبر 2025).
هل تمت الزيادة في المعاشات ؟
لا — لم تكن هناك أي زيادة عامة بـ 8 % ولا مخطط على ثلاث سنوات. الإجراءات الفعلية الوحيدة هي فتح الحقوق ابتداء من 1 320 يوماً (أعلاه)، وحسب UMT زيادة بـ 5 % في القطاع الخاص لم يستفد منها سوى المتقاعدون بعد 2021 بما « لا يتجاوز 200 درهم ». جمعيات المتقاعدين (المتقاعدون من التعليم، نقابة متقاعدي المغرب) تطالب بزيادة فورية قدرها 2 000 درهم لكل معاش وتندد بتجميد المعاشات الأساسية منذ 1997 ؛ وتتحدث UMT عن معاشات بين 300 و1 000 درهم شهرياً ومعاشات أرامل لا تتعدى 50 %. الالتزام الحكومي الوحيد (أبريل 2026) هو « فتح نقاش » حول المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر. لم يُتخذ أي قرار مرقّم.
الأثر حسب الجيل : ما يمكن قوله بأمانة
لا يوجد أي جدول انتقالي حسب سنة الازدياد، لأن أي نص لم يُعتمد : أي محاكاة من قبيل « جيل 1967 » أو « جيل 1973 » ستكون مختلقة. المؤكد : (1) إذا بلغت 60 سنة قبل اعتماد قانون محتمل، تتقاعد وفق الشروط الحالية ؛ (2) الإصلاحات المغربية السابقة كانت دائماً تدريجية (CMR انتقل من 60 إلى 63 سنة على مراحل بين 2016 و2019)، ما يرجح أن أي رفع محتمل في القطاع الخاص سيستثني القريبين من السن القانوني ؛ (3) بالنسبة للأجراء الذين يتجاوز أجرهم سقف CNSS، تبقى نسبة التعويض الفعلية ضعيفة مهما كان الإصلاح — ومن هنا أهمية CIMR (إذا كان المشغّل منخرطاً) أو ادخار تقاعدي فردي. استعمل محاكي التقاعد متعدد الأنظمة لتقدير معاشك وفق القواعد السارية، وعُد إلى هذه الصفحة : سنحدّثها فور نشر أي نص رسمي.
أسئلة شائعة
هل انتقل سن التقاعد في CNSS إلى 63 سنة في 2026 ؟
لا. السن القانوني في CNSS يبقى 60 سنة. عتبة 63 سنة تخص موظفي CMR منذ إصلاح 2016. لم يُعتمد ولم يُودع بالبرلمان أي قانون يغيّر سن CNSS إلى غاية 27 غشت 2026.
هل تقترح الحكومة 65 سنة ؟
هذا ما تؤكده النقابات (UMT، فاتح ماي 2026)، وهو السيناريو التاريخي لسنة 2013. لم تنشر الحكومة أي رقم رسمي وتكرر أن لا حل سيُعتمد « دون توافق ». إنها فرضية قيد النقاش، لا قرار.
هل سترتفع معاشاتي بـ 8 % ؟
لم تُقرَّر أي زيادة بـ 8 %. الإجراء الحديث الوحيد هو فتح الحق في المعاش ابتداء من 1 320 يوم اشتراك (منذ فاتح ماي 2025، بأثر رجعي إلى فاتح يناير 2023).
متى سيُعتمد الإصلاح ؟
ليس قبل تشريعيات 2026 : حسب Médias24 (8 يونيو و30 يوليوز 2026)، أُحيل الملف إلى الحكومة المقبلة. ويحذر بنك المغرب من أن كل تأجيل يقلص هوامش المناورة ويرفع الكلفة المستقبلية للإصلاح.
المصادر
- CNSS — معاش الشيخوخة : الشروط، الصيغة، المعاشات الدنيا (cnss.ma، تمت المراجعة في 27 غشت 2026).
- رئيس الحكومة — بلاغات جولتي أبريل 2025 وأبريل 2026 من الحوار الاجتماعي ؛ اجتماع اللجنة الوطنية في 17 يوليوز 2025 (cg.gov.ma).
- MAP Express — 30 دجنبر 2024 ؛ 17 يوليوز 2025.
- هسبريس (النسخة الفرنسية) — 9 شتنبر 2025 ؛ 25 نونبر 2025 ؛ 31 دجنبر 2025 ؛ 5 أبريل 2026 ؛ 17 أبريل 2026 ؛ فاتح ماي 2026 ؛ 13 ماي 2026 ؛ 14 يوليوز 2026 ؛ 28 يوليوز 2026.
- Médias24 — 8 يونيو 2026 و30 يوليوز 2026 (الإصلاح مؤجل إلى الحكومة المقبلة).
- بنك المغرب — تقرير الاستقرار المالي 2025 (يوليوز 2026)، عبر الصحافة.
مقال مبني على البيانات العمومية الرسمية + مصادر خبراء wafir.ma. كل الإحصائيات المذكورة قابلة للتحقق لدى المؤسسات المذكورة.
الوسوم