التأمين التكافلي بالمغرب: التغطية التشاركية المطابقة للشريعة

التكافل تأمين تشاركي يقوم على التعاون والتبرع. فبدل أداء قسط لشركة تتحمل الخطر لتجني منه ربحا، يدفع المشتركون اشتراكاتهم على سبيل التبرع في صندوق مشترك، حساب المشتركين، مخصص لتعويض من يصيبهم حادث. والمتعامل التكافلي لا يملك هذا الصندوق: بل يدبره مقابل أجر مؤطر (مصاريف التدبير). والبنية تتجنب الربا، وتقلل الغرر المفرط، ولا توظف الأموال إلا في دعائم مطابقة للشريعة. والضمانات والحماية مماثلة للتأمين التقليدي؛ والذي يتغير هو الآلية المالية والأخلاقية الكامنة، المصادق عليها من لجنة شرعية.

نعم. بعد إحداث الأبناك التشاركية، استكمل المغرب منظومة المالية التشاركية بالتأمين التكافلي، الذي انطلق تسويقه سنة 2022. والإطار متين: فـACAPS (هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي) تقنّن متعاملي التكافل تماما كالمؤمنين التقليديين، ضامنة الملاءة وحماية المؤمَّن لهم. كما أن المطابقة للشريعة مصادق عليها مسبقا: فالمنتجات يجب أن تتلقى رأيا مطابقا من المجلس العلمي الأعلى، الهيئة الوحيدة المؤهلة للبت في المطابقة الدينية بالمغرب. وهذا الإشراف المزدوج، الاحترازي والديني، يوفر للمشتركين الأمان القانوني للتأمين المقنّن وضمان منتج مطابق فعلا معا.

ينتظم العرض في فرعين كبيرين. التكافل العام يغطي الممتلكات والمسؤوليات: تأمين السيارات (بما فيها المسؤولية المدنية الإجبارية)، تأمين السكن، التأمينات المهنية وتأمينات الأضرار. والتكافل العائلي يغطي الأشخاص: الاحتياط (الوفاة، العجز)، الادخار والرسملة المطابقان، وخاصة التأمين المرتبط بالتمويلات التشاركية. وهذه النقطة الأخيرة بالضبط هي التي سرّعت تطور التكافل: فزبون يشتري مسكنا عبر مرابحة عقارية لدى بنك تشاركي يحتاج إلى تأمين مطابق لتغطية هذا التمويل، والتكافل العائلي يلبي هذه الحاجة. ويتسع العرض تدريجيا كلما أطلق المتعاملون منتجات جديدة تحت مراقبة ACAPS.

إنه من أكثر سمات التكافل تمييزا. فاشتراكات المشتركين تغذي صندوقا مخصصا، يُدبَّر منفصلا عن أموال المتعامل الذاتية. وفي نهاية السنة، تُنجز الحصيلة التقنية لهذا الصندوق: فإذا تجاوزت الاشتراكات المحصلة الحوادث المعوضة والمصاريف، يبقى فائض. وخلافا للتأمين التقليدي حيث يعود هذا الربح التقني للشركة، ففي التكافل ينتمي هذا الفائض مبدئيا للمشتركين ويمكن إعادة توزيعه عليهم، أو ترحيله لتعزيز الصندوق، حسب الكيفيات المنصوص عليها في العقد. وعلى العكس، في حالة عجز، يقدم المتعامل عموما أموالا في شكل قرض حسن للصندوق. وهذه الآلية تترجم عمليا منطق التعاون الذي يؤسس التكافل.

إجمالا، لا: أسعار التكافل مصممة لتكون تنافسية ومماثلة لأسعار التأمين التقليدي المعادل. فالاشتراك يغطي نفس نوع الخطر، بضمانات متشابهة. والفرق لا يكمن في الثمن بل في البنية: فمساهمتك تُدفع كتبرع في صندوق المشتركين، والمتعامل يتقاضى أجره عبر مصاريف تدبير صريحة (نموذج الوكالة)، تُكمَّل أحيانا بحصة من نتائج التوظيفات المطابقة. وعنصران قد يلعبان حتى لصالحك: الشفافية حول المصاريف وإمكانية استرجاع جزء من الفائض التقني. وكما في كل تأمين، يبقى الانعكاس الصحيح هو مقارنة الاشتراك والضمانات ومصاريف التدبير بين المتعاملين؛ وهذا بالضبط ما يتيحه وفير بين عروض التكافل في السوق المغربية.

لا. التأمين التكافلي مفتوح للجميع، بغض النظر عن بنكك أو معتقدك: فهو عرض تجاري مقنّن يمكن لكل شخص حريص على مالية أخلاقية ومطابقة أن يختاره. ويمكنك اكتتاب تأمين سيارة أو سكن أو احتياط تكافلي دون أن يكون لك حساب في بنك تشاركي. ومع ذلك، فالتكافل والبنك التشاركي متكاملان ويعزز كل منهما الآخر: فإذا موّلت عقارا بمرابحة، فمن المنسجم تأمين هذا التمويل بتكافل عائلي بدل تأمين تقليدي، للبقاء في إطار مطابق من البداية إلى النهاية. وكذلك، تتمفصل بعض عقود ادخار التكافل طبيعيا مع منتجات المالية التشاركية. لكن أحدهما ليس أبدا شرطا للآخر.