تُفتح كل سنة بالمغرب عشرات الآلاف من التركات. الإرث لحظة موجعة تتعقد بميكانيكية قانونية ودينية وجبائية متشعبة، تتقاطع فيها المدونة (مدونة الأسرة) والمدونة العامة للضرائب والقانون الدولي الخاص بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، وممارسة العدول العريقة. الإعداد الجيد للإرث يجنب الورثة سنوات من تجميد الحسابات البنكية وضرائب غير متوقعة ونزاعات عائلية مكلفة. يسرد هذا الدليل لسنة 2026 نقطة نقطة القواعد المطبقة، والآجال التي لا يجب نسيانها، وأدوات التحسين القانوني المتاحة. كل شخص يملك عقاراً بالمغرب أو حساباً بنكياً أو عقد تأمين على الحياة، عليه أن يكون قد قرأ مرة على الأقل أسس هذا الموضوع.
1. الإطار القانوني : المدونة والجباية
يستند الإرث المغربي إلى ركيزتين متكاملتين. على المستوى المدني والديني، تكرّس مدونة الأسرة (القانون 70-03 الصادر في 3 فبراير 2004) في كتابها السادس (وكتابها الخامس بالنسبة للوصية)، قواعد التركة والقسمة. بالنسبة للمسلمين المغاربة، هذه القواعد مستوحاة مباشرة من الفقه الإسلامي الكلاسيكي (المالكي أساساً) وتقنّن مفهوم الفرائض، الأنصبة الإلزامية المحددة في القرآن والسنة. أما بالنسبة لليهود المغاربة، فيطبَّق القانون العبري المغربي. وبالنسبة للأجانب غير المسلمين، فقانونهم الوطني هو المرجع، إلا في حالة اختيار القانون المغربي.
على المستوى الجبائي والممتلكاتي، تنظم المدونة العامة للضرائب (الكتاب الثالث، واجبات التسجيل، المواد من 127 إلى 137) الحقوق المستحقة للدولة عند إتمام الإجراءات الإرثية (الإحصاء، القسمة، الهبات) وكذا آجال التسجيل (المادة 128). هذه المفصلة بين القسمة وفق مدونة الأسرة والإجراءات الجبائية وفق المدونة العامة للضرائب هي التي تهيكل كل إرث مفتوح بالمغرب، بغض النظر عن جنسية المتوفى، طالما توجد أملاك على التراب المغربي.
يوجد إصلاح مهم لمدونة الأسرة قيد الإعداد منذ 2024، على أساس مقترحات الهيئة المكلفة بالمراجعة وآراء المجلس العلمي الأعلى. غير أن مشروع القانون لم يُعتمد عند اختتام الولاية التشريعية 2021-2026 (يوليوز 2026) ولا يزال في انتظار دراسته من طرف البرلمان المقبل. ولا تُدخل المقترحات المعلنة المساواة في الإرث بين الإخوة والأخوات؛ لكنها تفتح في المقابل الباب أمام انتقال الممتلكات بين الزوجين عن طريق الوصية أو الهبة في حدود الثلث، وأمام ترتيبات لفائدة الطفل المكفول.
2. الورثة والفرائض الشرعية
ينظم نظام الفرائض الورثة في ثلاث فئات. أصحاب الفروض ذوو الأنصبة الثابتة يتلقون كسراً محدداً في النصوص : للزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة الحق في الربع من التركة إن لم يكن للزوج نسل، والثمن إن كان للزوج نسل (للزوجة) ؛ النصف للزوج بدون نسل، والربع مع نسل. تتلقى البنات نصف نصيب الابن. للأب والأم كل واحد منهما الحق في السدس إن ترك المتوفى نسلاً، وأكثر إن لم يترك. يتدخل الإخوة والأخوات في تشكيلات خاصة.
العصبة يأخذون ما تبقى بعد توزيع الأنصبة الثابتة. هؤلاء هم أساساً الذكور من النسل والمذكور من الأقارب من جهة الأب. أخيراً، ذوو الأرحام لا يتدخلون إلا في غياب الفئتين السابقتين. القاعدة المفتاح التي يجب تذكرها أن نصيب الذكر يعادل عموماً ضعف نصيب الأنثى في نفس الرتبة، وهو أساس مأخوذ من الآية 11 من سورة النساء. هذه القاعدة، التي يدور حولها نقاش في العالم الإسلامي المعاصر، تبقى إلى حد الساعة دون تغيير في المدونة المغربية، حتى وإن كان الإصلاح قيد النقاش قد يهذّبها في بعض الحالات.
إرث نموذجي لرجل متزوج ترك زوجته وابنين وبنتاً، يقسَّم كالتالي : تأخذ الزوجة الثمن من الذمة. الباقي (7/8) يُقسم بين الأبناء وفق قاعدة 2:1 (خمسة أنصبة)، أي 7/20 لكل ابن و7/40 للبنت. على ذمة صافية بقيمة 800 000 درهم بعد الديون والمصاريف، تأخذ الزوجة 100 000 درهم، وكل ابن 280 000 درهم، والبنت 140 000 درهم. بالنسبة للتشكيلات الأكثر تعقيداً (عائلات معاد تركيبها، ورثة مفقودون، أنصبة لا تستنفد الكل، إلخ)، يستعمل العدول أو الموثقون أدوات احتساب الفرائض المعتمدة ويوثقون النتيجة تحت مسؤوليتهم.
3. الجباية على الإرث في 2026
يُعد المغرب من أكثر البلدان تساهلاً في حقوق التركات : فلا توجد فيه ضريبة على التركات بالمعنى الدقيق. لا يخضع انتقال الذمة إلى الورثة بحكم القانون (الفرائض) لأي حق نقل ملكية بسبب الوفاة، أياً كانت درجة القرابة، وهو ما يفسر لماذا يكون نقل الممتلكات العائلي بالمغرب ميسوراً جبائياً، في حين قد يصل إلى 45 % في فرنسا في النسل المباشر فوق بعض السقوف.
لا تُطبَّق سوى رسوم تسجيل مرافقة على عقود التركة (المادة 133 من المدونة العامة للضرائب) : 1 % على الإحصاءات المحررة بعد الوفاة، و1,5 % على عقود القسمة بين الورثة (تُحتسب على قيمة الأملاك المقسومة)، ورسوم ثابتة على بعض العقود. تضاف المصاريف : رسوم المحافظة العقارية لتقييد الورثة في الرسوم العقارية (في حدود 1 % إلى 1,5 % حسب الإجراء، تعريفة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية)، وأتعاب العدول أو الموثق (تنازلية حسب المبلغ). يضاف إلى ذلك احتمال تسوية الرسم على السكن وعلى الخدمات الجماعية على دورات سابقة إن كان للمتوفى متأخرات (حُدد الاستحقاق السنوي في فاتح يونيو منذ 2026).
تُجمَّد الحسابات البنكية للمتوفى بمجرد علم البنك بالوفاة. لا تُفك إلا بتقديم رسم الإراثة الذي يحرره العدول أو الموثق بعد التحقق من الورثة. المبالغ المدفوعة بعنوان عقد تأمين على الحياة لا تدخل في التركة بالمعنى الدقيق، وتُدفع مباشرة للمستفيدين المعينين، خارج حقوق النقل، شريطة ألا تكون الاشتراكات مفرطة بشكل واضح بالنسبة لإمكانات المكتتب (حالة نادرة في المغرب).
للتذكر بشأن الجباية
نقل ملكية أب-أبناء أو زوج-زوجة بقيمة مليونَي درهم لا يدفع أي حق نقل ملكية بسبب الوفاة، فقط مصاريف مرافقة تُقدَّر بحوالي 1,5 إلى 2,5 % من الذمة (رسوم التسجيل على الإحصاء أو القسمة، المحافظة العقارية وأتعاب العدول أو الموثق). هذا أحد أكثر الأنظمة الإرثية سخاءً في العالم.
4. دور العدول والموثق والقاضي
الخصوصية المغربية هي تعايش هيئتين من العاملين العموميين المختصين في الإرث. العدول أعوان قضاء من القانون الإسلامي، معتمدون من وزارة العدل ومسجَّلون قرب محكمة ابتدائية. يحررون رسوم الإراثة والإحصاءات الإرثية وعقود الزواج والهبات وعقود الحبس. أتعابهم محددة ومسقَّفة. هم المخاطب الطبيعي لأغلبية تركات المسلمين المغاربة.
الموثقون المعاصرون (النظام الفرنسي-المغربي منذ ظهير 1925، حُدِّث بالقانون 32-09 لسنة 2011) يتدخلون أساساً في التركات المعقدة، التركات الدولية بورثة مقيمين بالخارج، والعقود العقارية لنقل الملكية بالوفاة. يمكن للموثق أن يتولى ملف إرث كاملاً إن كان هناك على الأقل عقد رسمي توثيقي للقيام به (مثلاً قسمة عقارية معقدة). يتدخل قاضي شؤون الأسرة، رئيس المحكمة الابتدائية، في حالة نزاع إرثي أو تنازع في تركيبة الورثة أو خلاف بين الورثة حول القسمة أو في الإرث الذي يضم قاصرين أو محجور عليهم.
5. التصريح بالإرث : الآجال والإجراءات
لا يوجد بالمغرب «تصريح بالإرث» شبيه بما هو معمول به في القانون الفرنسي : فما يجب تسجيله هو عقود التركة. وفق المادة 128 من المدونة العامة للضرائب، تُسجَّل العقود التي يحررها العدول (رسم الإراثة، الإحصاء، القسمة) في أجل 30 يوماً من تصريح الأطراف، والتبرعات بسبب الوفاة (الوصايا) في أجل 3 أشهر من الوفاة. يستجلب تجاوز الأجل عقوبات القانون العام : زيادة عن الإيداع المتأخر (15 %، المادة 184 من المدونة العامة للضرائب) وغرامات التأخير في الأداء (المادة 208). والأهم أنه ما لم يُحرَّر رسم الإراثة ويُسجَّل، تبقى الحسابات مجمدة، ويستحيل تقييد الورثة في الرسوم العقارية، ولا يمكن إبرام أي تصرف (بيع، رهن، إيجار).
الوثائق التي يجب جمعها هي رسم الوفاة الصادر عن مكتب الحالة المدنية بالمقاطعة، رسم الإراثة الذي يحرره عدلان ويصادق عليه القاضي المكلف بالتوثيق ويسرد اسمياً الورثة وروابط القرابة بالمتوفى، إحصاء الأملاك (عقارات مع رسم عقاري، حسابات بنكية بكشوفها، حصص اجتماعية، عربات)، ومبرّرات ديون المتوفى في تاريخ الوفاة (قروض جارية، ضرائب مستحقة، مزوّدون لم يُؤدَّ لهم) التي تنقص من الأصول الإرثية قبل القسمة. تُسجَّل العقود لدى مصلحة التسجيل المختصة، ثم يُقدَّم رسم الإراثة إلى البنك وإلى المحافظة العقارية، وبالنسبة للعربات إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA).
6. الإرث والمغاربة المقيمين بالخارج : تنازع القوانين
يصطدم المغاربة المقيمون بالخارج بشكل متكرر بـ تنازع قوانين إرثية. يعتبر القانون المغربي أن إرث مغربي يخضع لمدونة الأسرة، أياً كان مكان إقامته أو موقع أملاكه. أما قانون بلد الإقامة فقد يدعي تطبيقه على الأملاك الموجودة في إقليمه، أحياناً وفق قواعد مختلفة جداً (مساواة صارمة بين الجنسين، أنصبة محمية للزوج، إلخ). تنص اللائحة الأوروبية 650/2012 حول التركات الدولية على أن القانون المطبَّق هو قانون بلد الإقامة المعتادة للمتوفى، باستثناء اختيار معاكس مُعبَّر عنه بالوصية.
الممارسة المتفق عليها للمغاربة المقيمين بالخارج هي تحرير وصية رسمية في بلد الإقامة تختار صراحةً القانون المغربي كقانون مطبَّق على التركة. هذا الاختيار، المسمى Professio Juris في اللائحة الأوروبية، يؤمن احترام قواعد الفرائض للأملاك المغربية. بالنسبة للأملاك الموجودة بالخارج (عقار في فرنسا، بلجيكا، إسبانيا)، يطبق القانون المحلي. لذا كثيراً ما يُفتح إرث لمغربي مقيم بالخارج بشكل مزدوج في بلدين، بقواعد متمايزة للأملاك في كل بلد. على المستوى الجبائي، تتضمن الاتفاقية الجبائية فرنسا-المغرب الموقعة في 29 ماي 1970 مقتضيات تخص حقوق الإرث (تُطبَّق على التركات المفتوحة منذ فاتح دجنبر 1971) : تخضع العقارات مبدئياً للضريبة في الدولة التي توجد فيها، مما يحد من الازدواج الضريبي؛ غير أن الورثة المقيمين بفرنسا يبقون خاضعين للقواعد الفرنسية بالنسبة للأملاك الخاضعة للضريبة هناك، ومن هنا أهمية الاستعانة بمستشار متخصص.
7. حالة عملية : إرث الدار البيضاء بـ 2 مليون درهم
لنأخذ الحالة الواقعية لمتوفى بالدار البيضاء ترك زوجة وابنين وبنتاً، وذمة صافية بقيمة 2 000 000 درهم بعد الديون. تتكون الذمة الإرثية من شقة سكن رئيسية بالمعاريف بقيمة 1 600 000 درهم (رسم عقاري خاص)، 250 000 درهم في حسابين بنكيين لدى التجاري وفا بنك وCIH، سيارة بقيمة 100 000 درهم، و50 000 درهم من المجوهرات والسيولة. لا توجد ديون جارية.
تطبيق الفرائض : تأخذ الزوجة 1/8 أي 250 000 درهم. الباقي (7/8 = 1 750 000 درهم) يُقسم بين الأبناء وفق قاعدة 2:1، أي 700 000 درهم لكل ابن و350 000 درهم للبنت. تطبيق الجباية : لا حق نقل ملكية بسبب الوفاة. تبلغ المصاريف، على سبيل الاستئناس : حوالي 16 000 درهم محافظة عقارية (1 % من 1 600 000 درهم)، و16 000 درهم رسوم تسجيل على الإحصاء بعد الوفاة (1 % من الأصول العقارية المحصاة) أو 1,5 % في حالة عقد قسمة، وحوالي 20 000 درهم أتعاب عدول (تعريفة تنازلية). أي حوالي 50 000 درهم مصاريف إجمالية، أي 2,5 % من الذمة. الأجل المتوسط للمسطرة : 4 إلى 6 أشهر لفك الحسابات البنكية ونقل الرسم العقاري، شرط حضور جميع الورثة أو تمثيلهم بشكل صحيح.
8. التخطيط الإرثي (الحبس، الهبة، الوصية)
يوفر القانون المغربي عدة أدوات تخطيط إرثي تتيح تنظيم النقل في حياة الشخص، مع احترام إطار الفرائض أو تهذيبه على الهامش. الهبة بين الأحياء تتيح نقل ملك إلى وارث أو إلى غير، بمفعول فوري، مقابل رسوم تسجيل مخفضة (المادة 133 من المدونة العامة للضرائب) : 1,5 % في النسل المباشر وبين الزوجين وبين الإخوة والأخوات ولفائدة الطفل المكفول، مقابل 6 % للهبة لفائدة الغير. تخفض الذمة الإرثية المستقبلية وتسبق النقل. لا يمكن للورثة الآخرين الطعن في هبة لوارث إلا في إطار رد الهبات إلى التركة.
الوصية مؤطَّرة بشكل صارم بالمغرب. بالنسبة لمسلم مغربي، لا يمكن أن تطال إلا الثلث المتاح من الذمة ولفائدة أشخاص ليسوا أصلاً من الورثة (صديق، عمل خيري، أجير وفي). كل تصرف يتجاوز هذا الثلث أو لصالح وارث ملزم يتطلب موافقة جميع الورثة الآخرين ليصبح ساري المفعول. الوصية لصالح غير المسلم من قبل مسلم ممكنة في حدود الثلث، لكنها تطرح أسئلة عقدية متنازع فيها.
الحبس أو الوقف مؤسسة عريقة من القانون الإسلامي تسمح بتخصيص ملك بشكل لا رجعة فيه لغاية ذات مصلحة عامة (مسجد، مدرسة، مستشفى) أو عائلية (وقف أهلي، لصالح النسل). بمجرد تأسيسه، يخرج الملك نهائياً من الذمة الخاصة ولا يمكن بيعه أو هبته أو وراثته بالمعنى الكلاسيكي : ينتمي لغاية الوقف ويتولى تدبيره الناظر. الوقف أقل استعمالاً اليوم لأغراض التخطيط الممتلكاتي وأكثر لأغراض خيرية، لكنه يبقى أداة قانونية قوية للحفاظ على ذمة عبر أجيال متعاقبة.
أخيراً، أصبح التأمين على الحياة أكثر أدوات التخطيط الممتلكاتي مرونة في القانون المغربي الإيجابي. الرأسمال المدفوع للمستفيد المعيَّن يفلت من الذمة الإرثية ولا يخضع للفرائض. يقدم بذلك وسيلة قانونية لنقل مبالغ لوارث مفضَّل، أو لطفل في الكفالة لا يستطيع أن يرث بالطرق الكلاسيكية، أو لغير، مع احترام قواعد ACAPS حول عدم تناسب الاشتراكات. هذه طريق يجب استكشافها منهجياً مع مستشار ممتلكاتي قبل تحرير أي وصية.
أسئلة شائعة
كم تبقى حساباتي البنكية مجمدة بعد الوفاة ؟
تُجمَّد الحسابات بمجرد علم البنك الرسمي بالوفاة عبر تقديم رسم الوفاة. يأتي فك التجميد بتقديم رسم الإراثة الذي يحرره العدول أو الموثق، عموماً في أجل من شهرين إلى أربعة أشهر حسب تعقيد الملف ومحل إقامة الورثة. يمكن للزوج الباقي على قيد الحياة طلب سُلفة على الإرث للنفقات الطارئة (الجنازة، الدراسة، التكاليف الجارية) ستُحتسب على نصيبه.
هل يرث الطفل المكفول (الكفالة) في المغرب ؟
لا، ليس في إطار القانون الإرثي الإسلامي الكلاسيكي. الكفالة المغربية تكفل تربوي وليست بنوة. لنقل رأسمال لطفل مكفول، الطريق القانوني هو التأمين على الحياة بتعيين صريح، أو الهبة بين الأحياء، أو الوصية في حدود الثلث المتاح. إصلاح قيد النقاش قد يطور هذه النقطة.
كان والدي يعيش بفرنسا ويملك شقة بطنجة، أي قانون يطبَّق ؟
شقة طنجة تخضع مبدئياً للقانون الإرثي المغربي (قانون موقع العقار). الأملاك بفرنسا تخضع للقانون الفرنسي أو للقانون المغربي إن مارس المتوفى اختيار Professio Juris بالوصية. كثيراً ما يُفتح الإرث بشكل متوازٍ في البلدين. استشر منهجياً موثقاً متخصصاً في القانون الدولي الخاص.
هل يفلت عقد تأميني على الحياة من الفرائض ؟
نعم، مبدئياً. الرأسمال الوفاة المدفوع للمستفيد المعين في عقد التأمين على الحياة يُسلَّم مباشرة من المؤمِّن، خارج الذمة الإرثية، ولا يدخل بالتالي في قسمة الفرائض. هي إحدى الأدوات النادرة في القانون المغربي الإيجابي التي تتيح تفضيل وارث أو غير خارج قواعد الفرائض. انتبه إلى الاشتراكات المفرطة بشكل واضح بالنسبة لموارد المكتتب، التي يمكن أن يطعن فيها الورثة الملزمون.
هل يوجد « تصريح بالإرث » ضريبي بالمغرب ؟
لا. لا توجد بالمغرب ضريبة على التركات ولا « تصريح بالإرث » يودع لدى إدارة الضرائب. الوثيقة الأساسية هي رسم الإراثة، وهو عقد عدلي (أو موثقي) يثبت قائمة الورثة وروابط قرابتهم بالمتوفى على أساس شهادة شهود. ما يليه هو إجراءات تسجيل وانتقال الملكية : تسجيل رسم الإراثة، ثم تقييد الأملاك باسم الورثة لدى المحافظة العقارية، مع أداء رسوم التسجيل (1 % للجرد و1,5 % للقسمة حسب الحالة) وليس ضريبة على الإرث.
هل يمكنني حرمان أحد أبنائي من الإرث بالمغرب ؟
لا، قانونياً لا. لا تسمح مدونة الأسرة بحرمان الورثة الملزمين (الأبناء، الزوج، الأصول). الأسباب الوحيدة للحرمان المنصوص عليها هي الردة (نادراً ما تُطبَّق) وقتل المتوفى عمداً من قبل الوارث. يمكنك في المقابل تحديد نصيب وارث بنقل جزء من ذمتك في حياتك لوارث آخر عبر الهبات، أو بتفضيل مستفيد تأمين على الحياة.
كم تبلغ كلفة إجمالية لإرث في النسل المباشر بقيمة مليون درهم ؟
احسب، على سبيل الاستئناس، حوالي 25 000 إلى 35 000 درهم من المصاريف الإجمالية : 10 000 درهم محافظة عقارية (1 %)، 10 000 إلى 15 000 درهم رسوم تسجيل (1 % على الإحصاء بعد الوفاة أو 1,5 % على عقد القسمة)، 8 000 إلى 14 000 درهم أتعاب عدول أو موثق (تنازلية). لا حق نقل ملكية بسبب الوفاة. أي 2,5 % إلى 3,5 % من الذمة وفق تعقيد الملف وعدد العقود الواجب تحريرها.
المصادر الرسمية
مدونة الأسرة، القانون 70-03 الصادر في 3 فبراير 2004، الكتابان الخامس والسادس. المدونة العامة للضرائب 2026، المواد من 127 إلى 137 (واجبات التسجيل : المادة 128 الآجال، المادة 133 الأسعار، المادة 135 الرسوم الثابتة) والمادتان 184 و208 (العقوبات). القانون 16-03 المتعلق بمهنة العدول. القانون 32-09 المعيد لتنظيم مهنة التوثيق. الاتفاقية الجبائية فرنسا-المغرب الموقعة في 29 ماي 1970. اللائحة الأوروبية رقم 650/2012 حول التركات. للتعمق، راجع أدلتنا حول حقوق التسجيل، اكتتاب تأمين على الحياة والإجراءات الممتلكاتية للمغاربة المقيمين بالخارج. لتقدير المصاريف المرتبطة بعقار، استعمل حاسبة مصاريف التوثيق.
قارن العروض مجانا
استخدم أدوات المحاكاة والمقارنة للعثور على أفضل سعر في المغرب. مجاني 100%، بدون التزام.