الاتفاقية الجبائية المغرب-فرنسا : تجنب الازدواج الضريبي (دليل MRE 2026)

1. 1. اتفاقية 1970 المعدلة : الإطار العام

وقعت الاتفاقية الجبائية بين فرنسا والمغرب في 29 ماي 1970 بباريس. وقد تم تعديلها بملحقين رئيسيين : ملحق 18 غشت 1989 (الذي حدد معاملة معاشات التقاعد) وملحق 4 ماي 1999 (الذي عزز التعاون الإداري). يظل هذا النص في 2026 المرجع الأساسي لكل مغربي مقيم بالخارج ذو جنسية مزدوجة أو متنقل بين البلدين.

هدفها مزدوج : تجنب فرض الضريبة مرتين على نفس الدخل (في فرنسا ثم المغرب أو العكس) وتحديد بوضوح أي دولة لها الحق في فرض الضريبة على كل فئة من الدخل. المواد الأساسية التي يجب معرفتها هي المادة 7 (أرباح المقاولات)، المادة 18 (معاشات التقاعد من القطاع الخاص)، المادة 24 (الطلبة والمتدربون) والمادة 25 (طرق إزالة الازدواج الضريبي).

2. 2. المعايير الأربعة للإقامة الضريبية (متتالية)

الإقامة الضريبية هي حجر الزاوية في كل ضرائب مغاربة العالم. عندما يعتبر المكلف مقيما في كلتا الدولتين، تطبق الاتفاقية 4 معايير متتالية :

• المعيار 1 — مسكن دائم : أين يتوفر المكلف على مسكن بشكل دائم (ملكية أو كراء طويل الأمد) ؟
• المعيار 2 — مركز المصالح الحيوية : أين تتمركز روابطه الشخصية (العائلة، الزوج، الأبناء) والاقتصادية (العمل، الممتلكات، الحسابات البنكية) الأوثق ؟
• المعيار 3 — الإقامة المعتادة : في أي بلد يقيم المكلف في أغلب الأحيان خلال السنة المدنية (قاعدة 183 يوما إرشادية) ؟
• المعيار 4 — الجنسية : إذا لم تحسم المعايير الثلاثة السابقة، فإن جنسية المكلف هي التي تحدد إقامته الضريبية.
• المسطرة الودية : إذا لم يحسم أي معيار، تتشاور الإدارتان الضريبيتان الفرنسية والمغربية (المادة 25 §3).

3. 3. معاش التقاعد الفرنسي إلى المغرب : تخفيض 80%

هذا هو الامتياز الضريبي الأهم للمتقاعدين MRE العائدين إلى المغرب. تنص المادة 13 مكرر من الاتفاقية الثنائية على تخفيض بنسبة 80% على معاشات التقاعد ذات المصدر الفرنسي المحولة إلى حساب بنكي مغربي. بشكل ملموس، 20% فقط من المعاش الإجمالي يخضع للضريبة على الدخل المغربية (السلم التصاعدي).

الشروط الواجب احترامها : يجب أن يكون المتقاعد مقيما ضريبيا بالمغرب بمفهوم الاتفاقية، وأن يصب المعاش مباشرة على حساب بنكي بالمغرب (CIH، التجاري وفا بنك، BMCE، إلخ)، وأن يتم التحويل بعملات قابلة للتحويل. المعاشات المعنية تشمل CARSAT (النظام العام)، AGIRC-ARRCO (التكميلي)، IRCANTEC، ومعاشات الوظيفة العمومية بشروط.

4. 4. لا CSG-CRDS للمقيمين الضريبيين بالمغرب

منذ قرار مجلس الدولة في 14 فبراير 2019 (رقم 396396) وتأكيد محكمة العدل الأوروبية، فإن المقيمين الضريبيين المغاربة المنخرطين في نظام ضمان اجتماعي لدولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي أو المستفيدين من اتفاقية ثنائية، لم يعودوا خاضعين للـ CSG (9.2%) و CRDS (0.5%) على دخل ممتلكاتهم ومعاشات تقاعدهم.

التوفير كبير : حوالي 7% على معاشات التقاعد و17.2% على دخل الممتلكات (الأكرية العقارية، فوائض القيم المنقولة). لتطبيق هذا الإعفاء، يجب على المغربي المقيم بالخارج تقديم شهادة الإقامة الضريبية المغربية (الاستمارة 5000 + 5003 المؤشرة من طرف المديرية العامة للضرائب) للـ CARSAT والإدارة الضريبية الفرنسية.

5. 5. فوائد القرض العقاري بالمغرب : قابلية الخصم الفرنسية

يمكن لمغاربة العالم المقيمين ضريبيا بفرنسا الذين يتعاقدون على قرض عقاري بالمغرب لتمويل سكناهم الرئيسي بالمغرب، تحت شروط صارمة، خصم فوائد الاقتراض من ضريبتهم على الدخل الفرنسية. تخص هذه القابلية للخصم السكن الرئيسي فقط (وليس السكن الثانوي ولا الكرائي) والفوائد المؤداة خلال السنوات الخمس الأولى من القرض.

للاستفادة من هذه الميزة، يجب إرفاق التصريح الفرنسي بجدول إطفاء البنك المغربي، وتبرير الأداء الفعلي للفوائد (كشوف بنكية)، والتصريح بالملك في الخانة المناسبة. تنبيه : هذا الترتيب في طور الانقراض ولا يطبق إلا على القروض المكتتبة قبل تواريخ معينة — تحقق من الأهلية مع خبير محاسب.

6. 6. الأكرية المغربية المصرح بها بفرنسا : ائتمان ضريبي

المغربي المقيم بالخارج المقيم ضريبيا بفرنسا الذي يتلقى أكرية من ملك عقاري كائن بالمغرب يجب أن يصرح بها بفرنسا في فئة الإيرادات العقارية ذات المصدر الأجنبي. وفقا للمادة 25 §1 أ) من الاتفاقية، يحتفظ المغرب بالحق الأولي في فرض الضريبة على هذه الأكرية (نسبة IR المغربية التصاعدية من 10 إلى 38%).

لتجنب الازدواج الضريبي، تمنح فرنسا ائتمانا ضريبيا يساوي الضريبة الفرنسية التي كانت ستحتسب على هذه الأكرية (طريقة النسبة الفعلية). يجب على المكلف نقل الأكرية الصافية على الاستمارة 2047، وإرفاق الإشعارات الضريبية المغربية وتفصيل التكاليف القابلة للخصم (الضريبة الحضرية المغربية، مصاريف التدبير، فوائد الاقتراض MA).

7. 7. IFI : التصريح بالعقار المغربي

تطبق الضريبة على الثروة العقارية الفرنسية (IFI) على المقيمين الضريبيين الفرنسيين الذين تتجاوز ممتلكاتهم العقارية العالمية 1.3 مليون أورو في 1 يناير. يجب التصريح بالعقار المملوك بالمغرب (مباشرة أو عبر SCI) في قاعدة IFI بقيمته السوقية في 1 يناير من سنة الضريبة.

خبر سار : تنص الاتفاقية على ائتمان ضريبي يساوي الضريبة على الثروة المؤداة فعليا بالمغرب (لكن المغرب ليس لديه ما يعادل IFI بدقة، فقط ضريبة على الأراضي غير المبنية). الديون المتعاقد عليها للاقتناء (قرض عقاري MA جاري) قابلة للخصم. مغاربة العالم المقيمون ضريبيا بالمغرب غير معنيين بـ IFI الفرنسي، إلا بالنسبة لأملاكهم العقارية الكائنة بفرنسا.

8. 8. حالات عملية لذوي الجنسية المزدوجة

9. 9. التحسين الجبائي القانوني

عدة آليات اتفاقية تسمح بتحسين قانوني تماما :

• توطين المعاش على حساب MA : تحريك تخفيض 80% إذا أقيمت الإقامة الضريبية MA
• شهادة الإقامة الضريبية (الاستمارة 5000) تجدد كل سنة لدى المديرية العامة للضرائب المغربية
• هيكلة الممتلكات عبر SCI فرنسية مقابل SARL مغربية : التحكيم حسب نوع الدخل
• مخطط الادخار للتقاعد (PER) الفرنسي محفوظ بعد الاغتراب : الخصم عند الدخول، الضريبة المؤجلة
• الهبة والإرث : اتفاقية خاصة في مجال حقوق الإرث (1981) — التخطيط يجب توقعه

10. 10. قائمة 8 إجراءات لمغاربة العالم 2026

• 1. تحديد إقامته الضريبية وفق المعايير الأربعة للاتفاقية (متتالية)
• 2. الحصول على شهادة الإقامة الضريبية المغربية (DGI) في حالة العودة إلى المغرب
• 3. إخطار CARSAT و AGIRC-ARRCO لإعفاء CSG-CRDS (الاستمارات 5000 + 5003)
• 4. توطين معاش التقاعد على حساب بنكي مغربي (CIH، AWB، BMCE)
• 5. التصريح بالأكرية MA بفرنسا عبر الاستمارة 2047 مع الائتمان الضريبي
• 6. التحقق من أهلية قابلية خصم فوائد القرض العقاري MA
• 7. تقييم وعاء IFI الذي يشمل العقار المغربي في 1 يناير
• 8. استشارة خبير محاسب فرنسي-مغربي كل سنتين لمراجعة جبائية