بارومتر وفير صيف 2026

لا يدعي هذا البارومتر وصف السوق المغربي. إنه يصف شيئاً أكثر تواضعاً وأكثر فائدة في نظرنا : ما يكتبه الناس ويملؤونه ويرسلونه حين يبحثون عن قرض أو تأمين عبر الإنترنت. المصدر واحد، وهو الملفات المودعة على wafir.ma خلال صيف 2026، مجمعة ومجهولة الهوية. مستعملونا ليسوا عينة ممثلة للسكان : فهم متصلون بالإنترنت، حضريون في الغالب، وفي مسار مقارنة أصلاً. لذلك ننشر مقادير تقريبية لا أرقاماً عشرية. فرقم بدقة الفاصلة سيمنح هذه البيانات دقة لا تملكها.

المفاجأة الأولى تكمن في التوازن. غالباً ما يُتصوَّر الموقع المقارن كموقع قروض، والتأمين مجرد منتج ثانوي. الطلبات تقول غير ذلك : القروض والتأمين يزنان تقريباً نفس الوزن، أقل بقليل من النصف لكل منهما. أما الادخار والتوظيفات فيبقيان هامشيين، في حدود ملف من كل عشرين. وفي التفصيل، يهيمن منتجان : قرض الاستهلاك وتأمين السيارات، اللذان يجمعان وحدهما حوالي أربعة طلبات من أصل عشرة. يليهما تأمين السفر، وهو موسمي جداً، ثم القرض العقاري.

الطلب النموذجي لقرض الاستهلاك يدور حول 30 000 درهم. إنه مبلغ مشروع يومي : تجهيز، أشغال، سيارة مستعملة، أو ظرف طارئ. أما إعادة شراء القروض فتقع أعلى بكثير، في حدود 300 000 درهم، وهو ما يذكّر بأن المرء نادراً ما يصل إليها بقرض واحد. والتمويل العقاري ينتقل إلى مستوى آخر : قرابة 600 000 درهم مطلوبة على نحو خمس عشرة سنة. في هذا المستوى، يُحسب فارق بضعة أعشار من النقطة في المعدل بعشرات الآلاف من الدراهم على مدى القرض، وهو ما يبرر تماماً مقارنة عدة بنوك قبل التوقيع. ولوضع هذه الطلبات في سياقها، المرجع العمومي هو البحث الفصلي لبنك المغرب حول المعدلات الدائنة.

هذه هي النتيجة التي أدهشتنا أكثر. من بين طلبات التمويل العقاري التي حدد فيها الشخص ما يريده، قرابة أربعة من كل عشرة تخص المرابحة بدل القرض الكلاسيكي. وبالمقارنة مع الوزن الفعلي للمالية التشاركية في الأصول البنكية المغربية، تبقى هذه النسبة مرتفعة جداً. هناك قراءتان غير متعارضتين. أولاً طلب حقيقي غير مُلبَّى : أسر كثيرة تريد حلاً مطابقاً وتبحث عنه أولاً عبر الإنترنت، في غياب وكالات تشاركية في كل مكان. وثانياً أثر المنصة : من يقارنون عبر الإنترنت هم أيضاً من يستكشفون بدائل المسار الكلاسيكي. وفي الحالتين، الرسالة إلى المؤسسات واحدة : الطلب موجود، ويظهر أولاً على الإنترنت.

الملف النموذجي أكثر تواضعاً مما يُتصوَّر أحياناً. حوالي ثلثي الطالبين يصرحون بدخل يقل عن 10 000 درهم شهرياً. أقل بقليل من النصف بعقد دائم، وخُمسهم موظفون عموميون، والباقي يتوزع بين المستقلين وأصحاب العقود المحددة المدة والمتقاعدين. أما جغرافياً، فالدار البيضاء تهيمن بفارق واضح، تليها مراكش والرباط. والدرس الأخير، وهو أقل إطراءً لنا : ملف من كل أربعة ملفات يُشرع فيها لا يُستكمل أبداً. الاستمارات الطويلة تثبّط العزيمة، وهو ورش نأخذه على محمل الجد. أما بالنسبة لمن يقارن اليوم، فالدرس العملي في جملة واحدة : اطلب دائماً النسبة الفعلية الإجمالية شاملةً التأمين والمصاريف، وقارن بين عدة مؤسسات، بما فيها التشاركية، قبل أن تلتزم.