مرصد التأمين على السيارات بالمغرب — Q3 2026

أصدر قطاع التأمين المغربي حوالي 63 مليار درهم من الأقساط في 2025 (+7,5% خلال سنة حسب ACAPS)، منها 34,85 مليار درهم لفرع التأمين غير الحياة (+7,3%)، أي ما يزيد قليلاً عن 54% من الإجمالي. والسيارات هي محركه الأول : 16,41 مليار درهم من الأقساط (+8,2%)، أي حوالي 47% من التأمين غير الحياة وربع السوق الإجمالية. وتمثل المسؤولية المدنية الإجبارية وحدها 13,4 مليار درهم، أي قرابة 82% من أقساط السيارات ؛ وبالتالي تزن الضمانات الاختيارية (الأضرار، السرقة، الحريق، كسر الزجاج، المساعدة) حوالي 3 مليارات درهم. يدعم هذا النمو حظيرة في توسع مستمر : 4 747 215 مركبة متداولة إلى متم 2024 حسب المندوبية السامية للتخطيط (3 112 040 سيارة سياحية، 1 296 174 مركبة نفعية، 339 001 دراجة نارية)، مقابل 3,28 مليون في 2013. وسجلت سوق السيارات الجديدة رقماً قياسياً في 2025 بـ 235 372 تسجيلاً (+33,4%)، ما يغذي آلياً الطلب على الضمانات الموسعة للمركبات الحديثة، التي غالباً ما تشترطها مؤسسات قروض السيارات.

تنتظم السوق في ثلاثة مستويات من التغطية. (1) المسؤولية المدنية وحدها (الحد الأدنى القانوني بموجب القانون 17-99 بمثابة مدونة التأمينات) تغطي فقط الأضرار اللاحقة بالغير ؛ وتركز قرابة 82% من أقساط السيارات (13,4 مليار من أصل 16,4 مليار درهم في 2025) وتعريفتها مؤطرة من طرف الدولة، ومن هنا الزيادة الموحدة بنسبة +5% في 4 غشت 2026. (2) تأمين الغير الموسع (« Tiers Plus ») يضيف إلى المسؤولية المدنية ضمانات اختيارية : كسر الزجاج، السرقة، الحريق، المساعدة، وأحياناً حماية السائق ؛ وهي الصيغة الوسطى المفضلة للمركبات ما بين 5 و10 سنوات. (3) التأمين الشامل يضيف الأضرار اللاحقة بالمركبة المؤمنة، بما في ذلك في حالة حادث مسؤول ؛ وبالنسبة لمركبة اقتصادية بأقل من 160 000 درهم، سجلت الصحافة المتخصصة في 2025 أقساطاً سنوية في حدود 4 500 إلى 12 000 درهم حسب المؤمن والملف والاقتطاع. لا توجد إحصائية رسمية توزع الحظيرة المؤمنة حسب الصيغة ؛ غير أن وزن المسؤولية المدنية البالغ 82% من الأقساط يدل على أن أغلب المركبات ما زالت مؤمنة ضد الغير، بينما تتركز الصيغ الموسعة في المركبات الحديثة والممولة بالقرض. ويبلغ القسط المتوسط، لكل المركبات والصيغ، حوالي 3 450 درهم/سنة (تقدير wafir.ma : 16,41 مليار درهم مقسومة على 4,75 مليون مركبة في الحظيرة متم 2024)، وهو ترتيب حجم يخفي تشتتاً كبيراً حسب القوة الجبائية والاستعمال والمنطقة ومستوى الضمان.

نُشر القانون رقم 70-24 في الجريدة الرسمية في فبراير 2026، وهو يصلح إطار تعويض ضحايا حوادث السير الذي لم يُراجع جدوله بعمق منذ ظهير 1984 : رفع التعويضات عن الأضرار الجسدية والوفاة والعجز. المقابل بالنسبة للمؤمن لهم : زيادة بنسبة 5% في تعريفات المسؤولية المدنية للسيارات، أُعلن عنها أولاً لشهر أبريل 2026 ثم دخلت حيز التنفيذ في 4 غشت 2026. وتطبق فقط على ضمان المسؤولية المدنية الإجبارية، على العقود الجديدة وعلى العقود التي تبلغ أجلها وتُجدد ؛ أما العقود الجارية فلا تشملها قبل انتهاء مدتها. وحسب محاكاة شركات التأمين التي نقلتها الصحافة، من المتوقع أن يُترجم رفع التعويضات إلى زيادة إجمالية بحوالي 20% في تعريفات المسؤولية المدنية موزعة على خمس سنوات (2026-2030)، أي في حدود 5% سنوياً، للحفاظ على التوازن المالي لفرع يعاني أصلاً من عجز تقني. بالنسبة لعقد مسؤولية مدنية عادي، يبقى الأثر الفوري للمرحلة الأولى محدوداً بالقيمة المطلقة لكنه يضاف إلى ارتفاع تكاليف الإصلاح وتدهور نسبة الحوادث.

لا تنشر ACAPS ترتيباً للمؤمنين خاصاً بفرع السيارات ؛ فالترتيب المتاح يهم مجموع الأقساط الصادرة في 2025 لكل الفروع. تعزز وفا للتأمين (مجموعة التجاري وفا بنك) ريادتها بحصة سوق 19,8% ورقم معاملات 12,74 مليار درهم (+8,4%). وتليها RMA (مجموعة فينانس كوم) بـ 14,8% و9,53 مليار درهم (+7,1%). وتحافظ أكسا المغرب على المرتبة الرابعة بـ 11,2%، بينما تتراجع سانلام المغرب (سابقاً صحام للتأمين، أُعيدت تسميتها بعد استحواذ مجموعة سانلام الجنوب-إفريقية عليها) إلى 9,6% (-1,4 نقطة). أطلنطا سند (مجموعة هولماركوم، الناتجة عن اندماج أطلنطا وسند في 2020) هي المنافس الأكثر دينامية بنمو 15% وحصة سوق ارتفعت إلى 9,4% ؛ كما تسجل أليانز المغرب (+12,3%) والمغربية للحياة (+17,1%، تأمين الحياة فقط) نمواً يفوق السوق. وهكذا يركز الثلاثي وفا-RMA-أكسا قرابة 46% من أقساط القطاع. أما في فرع السيارات تحديداً، فيُعتقد أن المواقع النسبية قريبة من هذا الترتيب الإجمالي بالنسبة للفاعلين العامين، لكن لا توجد بيانات رسمية تسمح بتأكيد ذلك بدقة.

يؤكد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي 2025 (بنك المغرب، ACAPS، AMMC) تدهوراً واضحاً : قفزت نسبة الحوادث الخام لفرع السيارات بـ 7,6 نقطة إلى 76,9% في 2025 (69,3% في 2024)، بينما انتقلت نسبة القطاع ككل من 66,7% إلى 68,5%. وبلغت النسبة المركبة للتأمين غير الحياة 105,1% — مقابل كل 100 درهم من الأقساط أنفقت الشركات 105 دراهم في الحوادث والعمولات ومصاريف التدبير — أي عجز تقني قبل احتساب العائدات المالية. ويفسَّر هذا الانحراف أولاً بحوادث السير : فحسب المذكرة المؤقتة لـ NARSA، سجلت سنة 2025 ما مجموعه 160 347 حادثة جسدية (+12,7%)، و4 577 وفاة (+25,5%، رقم قياسي)، و10 333 مصاباً بجروح خطيرة (+10,8%) و214 451 مصاباً بجروح خفيفة (+11,2%)، مع ارتفاع قوي للوفيات في الوسط الحضري خلال الصيف. يضاف إلى ذلك غلاء قطع الغيار المستوردة والرفع المرتقب لتعويضات الأضرار الجسدية (القانون 70-24). إشارة إيجابية : تفيد DGSN بتراجع سرقات المركبات بنسبة 20% في 2025، ومكّن مكتب الإنتربول بالرباط من حجز 395 مركبة مسروقة. على الصعيد المناخي، تذكّر السيول المفاجئة بآسفي في دجنبر 2025 (37 وفاة) ثم فيضانات الغرب واللوكوس ابتداء من 28 يناير 2026 (54 جماعة بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان أُعلنت مناطق منكوبة، وبرنامج دعم عمومي بـ 3 مليارات درهم) بأن ضمان عواقب الوقائع الكارثية (القانون 110-14، الساري منذ 2020) لا يشمل المركبات إلا إذا أُعلنت الواقعة رسمياً كارثية وإذا تضمن العقد التغطية المقابلة.

قراءتنا للنصف الثاني من 2026 (سيناريو نوعي غير منمذج) : سترتفع أقساط المسؤولية المدنية آلياً بنسبة 5% مع التجديدات اللاحقة لـ 4 غشت، مع مراحل سنوية جديدة محتملة حتى 2030 ؛ وفي الضمانات الاختيارية، يدفع تدهور نسبة الحوادث (76,9% للسيارات، ونسبة مركبة 105,1% للتأمين غير الحياة) وتضخم تكاليف الإصلاح نحو تشديد تعريفي وانتقاء أكبر للمخاطر، خاصة في التأمين الشامل ؛ ومن المتوقع أن يبقى حجم الأقساط مدعوماً بنمو الحظيرة والرقم القياسي لتسجيلات 2025. توصيات للمؤمن لهم : (1) المقارنة المنهجية قبل التجديد — تُظهر المحاكاة المجمعة على wafir.ma فوارق معتبرة بين المؤمنين لنفس الملف، خاصة في الضمانات الاختيارية، إذ إن تعريفة المسؤولية المدنية مؤطرة. (2) التفاوض عند الاستحقاق بدل التجديد الضمني، مع الاستفادة من الأقدمية دون حوادث. (3) ملاءمة التغطية مع قيمة المركبة : بالنسبة لمركبة قديمة منخفضة القيمة، كثيراً ما تكفي المسؤولية المدنية مع المساعدة وكسر الزجاج ؛ ويكون التأمين الشامل مبرراً لمركبة حديثة أو ممولة بالقرض. (4) التحقق من ضمان الوقائع الكارثية والمساعدة إذا كانت المركبة تسير في مناطق معرضة للفيضانات. (5) استباق زيادة المسؤولية المدنية : العقد المجدد بعد 4 غشت 2026 يتضمن +5% ؛ أما العقد الجاري فلا يتأثر قبل انتهاء مدته.