Wafir.maWafir.ma

حاسبة تعويض الإعفاء المغرب 2026

سلم المادة 53 من مدونة الشغل، الإشعار المسبق المادة 43: قدِّر حقوقك في ثوان معدودة.

تُحتسب تعويضة الإعفاء المغربية حسب المادة 53 من مدونة الشغل (القانون 65-99). تعتمد على أقدميتك وآخر أجرك. ينص السلم على أربع شرائح: 96 ساعة من الأجر عن كل سنة أقدمية للسنوات الخمس الأولى، 144 ساعة للسنوات 6-10، 192 ساعة للسنوات 11-15، و240 ساعة بعد 15 سنة. يُضاف إليها تعويض الإشعار المسبق (المادة 43)، متغير حسب وضعك (إطار أم غير إطار) وأقدميتك.

بياناتك المهنية

الأجر الكامل قبل الاقتطاعات، بما فيه العلاوات.

المدة الكلية للخدمة عند المشغل. الأرقام العشرية مقبولة (مثلا 7,5).

تعويضاتك المقدرة

التعويض القانوني الإجمالي

47.749 درهم

تعويض الإشعار المسبق

2 أشهر = 20.000 درهم

الأجر الساعي المرجعي

52 درهم

إرشادي حسب مدونة الشغل المغربية. لا يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الجماعية الخاصة، التعويضات الاتفاقية أو التعويضات عن الإعفاء التعسفي.

التفصيل حسب شريحة الأقدمية

0-5 سنوات (96 ساعة/سنة)
25.131 درهم
5-10 سنوات (144 ساعة/سنة)
22.618 درهم
10-15 سنة (192 ساعة/سنة)
0 درهم
أكثر من 15 سنة (240 ساعة/سنة)
0 درهم

أساس الحساب: 191 ساعة/شهر (المدة القانونية).

أسئلة متكررة

ما هو الأساس القانوني لتعويض الإعفاء في المغرب؟
المادة 53 من مدونة الشغل (القانون 65-99) تحدد سلم التعويض القانوني. المادة 43 تحدد مدة وتعويض الإشعار المسبق. المادة 41 تنص أيضا على تعويضات في حالة الإعفاء التعسفي (1,5 شهر أجر لكل سنة أقدمية، مُسقف).
هل التعويض خاضع للضريبة؟
لا، التعويض القانوني للإعفاء معفى من ضريبة الدخل في المغرب، في حدود السلم القانوني. التعويضات الاتفاقية أو التصالحية بعد السلم خاضعة للضريبة.
ماذا يحدث في حالة الإعفاء لخطأ جسيم؟
في حالة خطأ جسيم معترف به (المادة 39)، يفقد الأجير الحق في تعويض الإعفاء والإشعار المسبق والتعويضات. يمكنه الطعن أمام المحكمة الاجتماعية.
وفي حالة الاستقالة؟
لا تعطي الاستقالة الحق في تعويض الإعفاء. بالمقابل، يجب على الأجير احترام الإشعار المسبق المستحق للمشغل. استقالة مدفوعة بالتحرش أو خطأ جسيم من المشغل يمكن إعادة تكييفها كإعفاء تعسفي.
هل يضاف IPE (تعويض فقدان الشغل) CNSS؟
نعم، إذا كنت منتسبا لـ CNSS بـ 780 يوما على الأقل من المساهمة في السنوات الثلاث الأخيرة. IPE يساوي 70% من الأجر المتوسط لآخر 36 شهرا، مُسقف ويُصرف لمدة 6 أشهر كحد أقصى.