تضخم مستقر تحت 2,5%
حسب الأرقام المنشورة من المندوبية السامية للتخطيط بداية ماي، استقر التضخم السنوي بالمغرب عند 2,3% في أبريل 2026، مستمراً بشكل دائم تحت عتبة التحمل البالغة 3% المحددة من بنك المغرب. هذا الاستقرار التضخمي يتناقض بقوة مع ذروة 10,1% المسجلة في فبراير 2023، ويؤكد فعالية الإجراءات التقييدية المتخذة بين شتنبر 2022 ومارس 2023 (4 رفعات متتالية رفعت السعر من 1,50% إلى 3,00%).
العودة التدريجية للسعر التوجيهي إلى 2,75% منذ مارس 2024 تعكس إرادة دعم التعافي الاقتصادي دون إيقاظ الضغوط التضخمية. تقدم الناتج الداخلي الخام المغربي بنسبة 3,4% في الربع الأول 2026 حسب بنك المغرب، مدفوعاً بالأساس بقطاعات الخدمات والفلاحة والسياحة.
تأثير على المقترضين : استقرار أسعار القرض
بالنسبة للمقترضين المغاربة، هذا القرار يعني الإبقاء على استقرار تعريفي مرحب به. أسعار القرض العقاري ستستمر في التذبذب بين 4,8% و 5,9% لدى البنوك الرئيسية، بينما تبقى أسعار قروض الاستهلاك في النطاق 6,5-9% لأفضل الملفات. المرابحة العقارية للبنوك التشاركية الخمس تتبع نفس الحركة بهوامش معادلة للسعر بين 5,4% و 6,8%.
المدخرون : مردودية تحت المراقبة
من جهة الادخار، تبقى البيئة قليلة الجاذبية : دفاتر الادخار التقليدية تدر 2,5-3% إجمالي لدى غالبية البنوك، أي مردودية حقيقية شبه منعدمة بعد التضخم. سندات الخزينة 10 سنوات تتداول حوالي 3,5%، OPCVM النقدية بين 2,8% و 3,2%.
المدخرون لأمد طويل يمكنهم النظر نحو PER (مخطط الادخار للتقاعد — قابل للخصم من IR حتى 50 000 درهم/سنة)، SICAV الأسهم (BMCE Capital، CFG Bank، Wafa Gestion يقدمون منتجات بمردودية متوقعة 6-9% على 5+ سنوات)، أو العقار الكرائي.
السوق العقاري : استقرار مريح
بالنسبة للسوق العقاري المغربي، استقرار السعر التوجيهي إشارة إيجابية. ارتفعت الأسعار العقارية بالدار البيضاء بنسبة 3,8% على 12 شهراً حسب مؤشر ANCFCC، بمراكش +4,2%، بالرباط +3,1%، بطنجة +5,8%.
برنامج دعم السكن (منحة 100 000 درهم للمشترين الأول + 0% رسوم تسجيل) يبقى فعالاً ويستفيد من استقرار الأسعار. تم إيداع حوالي 65 000 ملف منذ الإطلاق في 2024.
آفاق الاجتماع القادم شتنبر 2026
الاجتماع القادم لمجلس بنك المغرب سيكون في 23 شتنبر 2026. الاقتصاديون المستجوبون يتوقعون بالإجماع الإبقاء على 2,75% إلا في حالة مفاجأة كبرى. انخفاض إلى 2,50% يمكن النظر فيه في بداية 2027 إذا بقي التضخم تحت 2% بشكل مستدام.
مقال مبني على البيانات العمومية الرسمية + مصادر خبراء wafir.ma. كل الإحصائيات المذكورة قابلة للتحقق لدى المؤسسات المذكورة.
الوسوم