ما هي مذكرة التوجيه ؟ وما الذي ليست عليه ؟
مذكرة التوجيه هي المنشور الذي يحدد من خلاله رئيس الحكومة للوزارات توجهات الميزانية المقبلة وسقوف النفقات. وهي تفتح مرحلة الإعداد المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية (130-13) : كان على القطاعات الوزارية إرسال مقترحاتها قبل 31 غشت 2026، على أن تُعقد اجتماعات التحكيم الميزانياتي ما بين 7 و17 شتنبر. إذن هي ليست مشروع قانون ولا لائحة إجراءات ضريبية : المقتضيات التي تمس مباشرة الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو الرسوم المحلية لن تظهر إلا عند إيداع المشروع بالبرلمان.
خصوصية هذه السنة : الانتخابات التشريعية ستجرى في 23 شتنبر 2026. المذكرة صادرة إذن عن الأغلبية المنتهية ولايتها، لكن مشروع قانون المالية 2027 سيناقَش ويُعدَّل ويُنفَّذ من طرف الحكومة المنبثقة عن صناديق الاقتراع. وتتحدث الصحافة الاقتصادية عن ميزانية « هجينة » تضمن استمرارية الدولة مع ترك هامش للحكومة المقبلة.
الأولويات الأربع التي حددتها المذكرة
- تعزيز المكتسبات الاقتصادية لترسيخ موقع المغرب ضمن الدول الصاعدة (البنيات التحتية، مونديال 2030، السيادة الصناعية والمائية).
- تقليص الفوارق المجالية وتأهيل المجالات الترابية عبر برامج التنمية الترابية المندمجة.
- تقوية دعائم الدولة الاجتماعية : تعميم التغطية الصحية، الدعم الاجتماعي المباشر، الصحة، التعليم، السكن.
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى — كل ذلك تحت قيد معلن كأولوية مطلقة : الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
صرامة في نفقات التسيير وحفاظ على الاستثمار
هذه هي الرسالة المركزية كما نقلتها Médias24 يوم 5 غشت : الحكومة « تضبط نفقات التسيير وتحافظ على الاستثمار ». حُددت سقوف لكل قطاع وزاري في التسيير والاستثمار معاً. إحداث المناصب مؤطر بصرامة ويجب تبريره بحاجيات حقيقية مرتبطة بالإصلاحات ؛ النفقات الجارية محصورة في الضروريات، مع جهد موجه نحو الماء والكهرباء وكراء واقتناء السيارات والمهام والإيواء وحفلات الاستقبال. كما تم تأطير الإعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية.
الهدف المرقم : خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2027 (كان 3,5% في 2025 و7,1% في 2020) وحصر الدين العمومي في حدود 65% من الناتج، مع استهداف التقارب نحو 63% في أفق 2029. وقد رُفعت « السيادة المالية » إلى مرتبة أولوية وطنية.
ميزانية بدون تمويلات مبتكرة
كشف موقع Le Desk في اليوم نفسه أن مشروع قانون المالية 2027 سيُبنى دون الاعتماد على مداخيل « التمويلات المبتكرة »، أي قبل سنة من موعد إنهائها المبرمج أصلاً في 2028. هذه الآلية — تفويت الدولة مؤقتاً لأصول عمومية (مستشفيات، جامعات، بنايات إدارية) لمستثمرين مؤسساتيين مثل صندوق الإيداع والتدبير أو الصندوق المغربي للتقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر هيئات التوظيف الجماعي العقاري، ثم إعادة كرائها — عبأت حوالي 109 مليارات درهم منذ 2019، منها رقم قياسي بلغ 35,3 مليار درهم في 2024. في المقابل، بلغت أكرية الدولة قرابة 7 مليارات درهم في 2025. الاستغناء عنها يعني تمويل الاستثمار العمومي بالمداخيل العادية والاقتراض الكلاسيكي : وهذا ما يفسر الضغط المتزايد على نفقات التسيير وعلى مردودية الضريبة.
الفرضيات الماكرو-اقتصادية المعتمدة
تستند المذكرة إلى البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2027-2029 التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان يومي 22 و23 يوليوز 2026، طبقاً للمادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية. الفرضيات : نمو مراجَع إلى 5,3% في 2026 (بفضل انتعاش فلاحي بنسبة 15,1%)، ثم 4,1% في 2027 و4,2% في 2028 و2029 ؛ تضخم في حدود 2% (1,5% متوقعة نهاية 2026 و2% في 2027) ؛ محصول حبوب بـ70 مليون قنطار ؛ برميل نفط بـ70 دولاراً وغاز البوتان بـ500 دولار للطن خلال الفترة.
بالنسبة لميزانيتك، المتغير الذي يجب مراقبته هو التضخم : فرضية 2% تعني أن الحكومة لا تتوقع صدمة في الأسعار شبيهة بما عرفته سنتا 2022-2023. وإذا تجاوز النفط أو البوتان هذه الفرضيات بشكل مستمر، فإن كلفة المقاصة — وبالتالي هوامش الميزانية — ستكون أول المتضررين.
ما هو مؤكد للأسر في المذكرة
- الدعم مستمر : حوالي 13,2 مليار درهم مرصودة في 2027 لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين. لا تشير المذكرة إلى أي مرحلة جديدة لرفع الدعم.
- الحوار الاجتماعي : 3,9 مليار درهم لتمويل الإجراءات المتبقية (زيادات الوظيفة العمومية، الحد الأدنى للأجر). ويقدر موقع LeBrief الكلفة الإجمالية للاتفاقات الاجتماعية في 2027 بـ49,7 مليار درهم.
- الدعم الاجتماعي المباشر : يستفيد منه أكثر من 4 ملايين أسرة و5 ملايين طفل بكلفة 2,2 مليار درهم شهرياً (64,2 مليار درهم إجمالاً إلى غاية متم يونيو 2026). وتلتزم المذكرة بتعزيز هذه البرامج.
- التغطية الصحية : ارتفعت نسبة التغطية من 42% إلى أكثر من 87% ؛ ويبقى الهدف هو التعميم عبر أمو تضامن وأمو غير الأجراء وأمو العام.
- السكن : استفادت 111 ألف أسرة من الدعم المباشر للسكن منذ 2024 بمبلغ 9,1 مليار درهم، والبرنامج مستمر. وبلغ برنامج مدن بدون صفيح نسبة إنجاز 76% في 62 مدينة.
- الصحة والمدرسة : تأهيل 1 400 مؤسسة صحية (الهدف 1 600)، مركز استشفائي جامعي جديد بالرشيدية، وتوسيع مدارس الريادة نحو 80% من الابتدائي في أفق 2028.
الضريبة على الدخل، القيمة المضافة، الرسوم المحلية : ما لا تقوله المذكرة (فرضيات)
نقطة أساسية : مذكرة التوجيه لا تتضمن أي إجراء ضريبي مرقم يخص الأشخاص الذاتيين. التوجه الذي نقلته Médias24 وLesEco هو تحسين مردودية الضريبة دون رفع النسب — توسيع الوعاء، إدماج القطاع غير المهيكل، رقمنة التصريحات، ومحاربة الغش. كل ما يلي يبقى إذن فرضية يجب التأكد منها عند إيداع المشروع في أكتوبر :
- الضريبة على الدخل — فرضية : لا توجد أي إشارة إلى تعديل الجدول الجاري به العمل (إعفاء إلى حدود 40 000 درهم سنوياً، ونسبة هامشية 37%). قانون المالية 2026 كان قد رفع الخصم برسم الأعباء العائلية إلى 600 درهم عن كل شخص (بسقف 3 600 درهم سنوياً) وفتح للأجراء خيار الجدول التصاعدي. تعديل الشرائح في 2027 غير معلن وغير مستبعد.
- الضريبة على القيمة المضافة — فرضية : تقارب النسب الذي أطلقه قانون المالية 2024 ينتهي في 2026. وتشير توجهات الإصلاح إلى مواصلة توحيد النسب وتسريع إرجاع دين الضريبة للمقاولات. لا توجد في المذكرة أي زيادة في النسب تستهدف الأسر.
- الرسوم المحلية — فرضية : منذ يونيو 2025 تتولى المديرية العامة للضرائب تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، ومشروع القانون 14-25 يصلح الجبايات الترابية. قد يواكب مشروع قانون المالية شق خاص بالجبايات المحلية، لكن المذكرة لا تذكره.
- المساهمة الاجتماعية للتضامن — مكتسب من قانون المالية 2026 : مُددت للسنوات 2026 و2027 و2028 على الأرباح والدخول المهنية ابتداءً من مليون درهم. ولا تخص الأجراء.
الأجندة التي يجب مراقبتها
- 31 غشت 2026 : إيداع مقترحات الوزارات (تم).
- 7-17 شتنبر : اجتماعات التحكيم الميزانياتي.
- 23 شتنبر : الانتخابات التشريعية ؛ تشكيل الحكومة الجديدة في الأسابيع الموالية.
- في أجل أقصاه 20 أكتوبر : إيداع مشروع قانون المالية 2027 بمكتب مجلس النواب (القانون التنظيمي 130-13). في هذه اللحظة تُعرف الإجراءات الضريبية التفصيلية.
- أكتوبر-نونبر : يتوفر مجلس النواب على 30 يوماً للبت، ثم مجلس المستشارين على 22 يوماً، ثم قراءة ثانية في 6 أيام بمجلس النواب.
- دجنبر : المصادقة النهائية والإصدار والنشر بالجريدة الرسمية قبل 31 دجنبر. وإذا لم يتم التصويت في الوقت المحدد، ينص القانون التنظيمي على فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية بمرسوم.
- فاتح يناير 2027 : دخول المقتضيات الضريبية المصوت عليها حيز التنفيذ.
ما الذي سيحيّنه wafir.ma بعد التصويت ؟
فور نشر قانون المالية 2027 بالجريدة الرسمية، سيقوم فريق دراسات wafir.ma بتحيين جدول الضريبة على الدخل في حاسبة الضريبة على الدخل وحاسبة الأجر الصافي، ومعايير رسوم التسجيل في حاسبة مصاريف الموثق، وشروط الدعم المباشر للسكن في محاكي القرض العقاري، إضافة إلى أدلتنا الخاصة بالضريبة على الدخل والجبايات. وسيُنشر تحليل للإجراءات الخاصة بالأسر عند إيداع المشروع في أكتوبر ثم عند المصادقة النهائية.
أسئلة شائعة
متى يصدر قانون المالية 2027 ؟
يودع المشروع بمجلس النواب في أجل أقصاه 20 أكتوبر 2026 طبقاً للقانون التنظيمي لقانون المالية، ويجب أن يتم التصويت النهائي قبل 31 دجنبر ليدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2027، بعد نشره بالجريدة الرسمية.
هل سترتفع الضريبة على الدخل في 2027 ؟
لا شيء يشير إلى ذلك في هذه المرحلة : مذكرة التوجيه لا تتضمن أي إجراء يخص الضريبة على الدخل، والتوجه المعلن هو تحسين مردودية الضريبة دون رفع النسب. الجدول الحالي (إعفاء إلى حدود 40 000 درهم سنوياً ونسبة هامشية 37%) يبقى المرجع ما لم يُنشر قانون المالية 2027.
هل ستزيد الضريبة على القيمة المضافة في 2027 ؟
لا توجد في مذكرة التوجيه أي زيادة في الضريبة على القيمة المضافة تستهدف الأسر. تقارب النسب الذي انطلق مع قانون المالية 2024 ينتهي في 2026، وأي تعديلات تقنية محتملة لن تُعرف إلا عند إيداع المشروع في أكتوبر. يجب التعامل معها كفرضية لا كقرار.
هل سيستمر دعم غاز البوتان والسكر والدقيق في 2027 ؟
نعم بالنسبة لسنة 2027 : تنص المذكرة على حوالي 13,2 مليار درهم للمقاصة لفائدة غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، دون الإعلان عن أي مرحلة جديدة لرفع الدعم.
ما هي أولويات مشروع قانون المالية 2027 ؟
أربع أولويات : تعزيز المكتسبات الاقتصادية، تقليص الفوارق المجالية، تقوية دعائم الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى — مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية (عجز في حدود 3% ودين في حدود 65% من الناتج الداخلي الإجمالي).
خلاصة : مذكرة 5 غشت 2026 تفرض الصرامة على الدولة لا على الأسر — الدعم والمساعدات الاجتماعية مستمرة، ولم يُعلن عن أي زيادة ضريبية، والإجراءات الضريبية الملموسة لن تُعرف إلا عند إيداع المشروع حوالي 20 أكتوبر. سجل هذا التاريخ وعد إلى wafir.ma : سننشر التحليل الخاص بالأسر فور صدور النص.
مقال مبني على البيانات العمومية الرسمية + مصادر خبراء wafir.ma. كل الإحصائيات المذكورة قابلة للتحقق لدى المؤسسات المذكورة.
الوسوم