1. برنامج واحد ومبلغان
الجدول لا يتضمن أي فئة للمشترين. فهو لا يعرف سوى ثمن بيع السكن شاملا جميع الرسوم.
الجدول
100 000 درهم لسكن يقل ثمن بيعه عن 300 000 درهم شاملة الرسوم أو يساويه. و70 000 درهم حين يفوق هذا الثمن 300 000 ويقل عن 700 000 درهم شاملة الرسوم أو يساويها. وما فوق 700 000 درهم شاملة الرسوم يخرج من نطاق البرنامج.
ما يتجاهله الجدول
لا الدخل، ولا السن، ولا مكان الإقامة، ولا الوضعية العائلية تدخل في احتساب المبلغ. فالمقيم والمغربي المقيم بالخارج اللذان يقتنيان نفس السكن بنفس الثمن يتوصلان بنفس المبلغ.
دعم وحيد
لا يُمنح الدعم سوى مرة واحدة لكل مقتن، ولا يُجمع مع أي امتياز آخر تمنحه الدولة في مجال السكن.
2. أنت مقيم بالمغرب
هذه هي الحالة الأبسط، وهي التي ينصب فيها التحقق كله تقريبا على السكن.
ما ينبغي التحقق منه في شخصك
الجنسية المغربية، وعدم امتلاك عقار معد للسكنى في تاريخ الاقتناء، وعدم الاستفادة من امتياز سكني سبق أن منحته الدولة. والعقار الموروث يدخل في نطاق الشرط الأول.
ما ينبغي التحقق منه في السكن
بيع أول، ورخصة سكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023، وغرفتان على الأقل، ووعد بالبيع مبرم أمام موثق. والعقار القديم يبقى خارج البرنامج مهما كان ثمنه.
قرض عقاري : لا تغفل تأمين المقترض
لقرض بقيمة مليون درهم، تفويض التأمين يمكن أن يوفر حتى 30 000 درهم على المدة الكاملة.
3. أنت مقيم بالخارج
لا وجود لـ« دعم السكن للجالية ». فالشروط والمبلغ هما ما ينطبق على الجميع ؛ وما يختلف يتعلق بالتنظيم العملي.
لا زيادة ولا مسطرة منفصلة
يُقرأ المبلغ على أساس ثمن السكن، كما هو الحال بالنسبة للمقيم. ولا تذكر الشروط المنشورة أي بطاقة قنصلية، ولا إثباتا للدخل الأجنبي، ولا أجل سكنى أطول لغير المقيمين.
ما يتغير عمليا
تمر السلسلة عبر الموثق الذي يودع الوعد بالبيع في المنصة داخل سبعة أيام من تحريره. أما إمكانية التوقيع بالتوكيل وشكله وتصحيح إمضائه فمن اختصاص الموثق المكلف بالملف : وهو من ينبغي سؤاله قبل ترتيب أي تنقل.
الالتزام بالسكنى
وهو واحد بالنسبة للجميع : تخصيص السكن للسكنى الرئيسية لمدة خمس سنوات، مع رهن من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة. والسكن المعد للكراء لا يستجيب لهذا الالتزام.
4. سنك أقل من 35 سنة
لا يرد في البرنامج أي شرط متعلق بالسن، لا كمعيار للولوج ولا كسبب للزيادة.
ما ينص عليه النص
لا يحدد المرسوم أي فئة عمرية. فالمشتري البالغ 25 سنة والمشتري البالغ 55 سنة يخضعان لنفس الشروط ولنفس الجدول، عند تساوي ثمن السكن.
الموضوع الحقيقي في أول اقتناء
ما يؤثر فعلا في هذه السن ليس صيغة خاصة بل تمويل الباقي. فالشروط الرسمية لا تفرض قرضا بنكيا ولا مساهمة دنيا، لكن البنك يطبق معاييره الخاصة : وهناك تكمن الصعوبة، لا في برنامج الدعم.
5. ما الذي يتغير فعلا من ملف إلى آخر
ثلاثة متغيرات، وليس من بينها ملف المشتري.
ثمن السكن
هو الذي يحدد المبلغ، وأثر العتبة واضح : سكن معروض بثمن 305 000 درهم يخول 70 000 درهم، مقابل 100 000 درهم لنفس السكن بثمن 300 000 درهم.
قِدَم السكن
يجب أن تكون رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يكون البيع بيعا أول. وهو الشرط الذي يستبعد أكبر عدد من الملفات، قبل أي اعتبار متعلق بالملف الشخصي.
تمويل الباقي
لا تنشر أي مؤسسة مغربية جدول أسعارها. والمرجع العمومي الوحيد هو البحث الفصلي لبنك المغرب، الذي يعطي 5.06 % في المتوسط لقروض السكن خلال الفصل الثاني من 2026. وقد حُدد الحد الأقصى لأسعار الفائدة الاتفاقية في 13.21 % من فاتح أبريل 2026 إلى 31 مارس 2027.
6. أسئلة شائعة
Q.هل توجد صيغة من دعم السكن خاصة بالجالية ؟
Q.هل هناك دعم مرفوع لمن هم دون 35 سنة ؟
Q.هل يتوقف المبلغ على دخلي ؟
Q.ما هي مدة السكنى الواجب احترامها ؟
Q.كيف أعرف المبلغ الذي يمكنني الحصول عليه ؟
Q.أين أتحقق من وضعيتي قبل الإيداع ؟
تقدير المبلغ المتبقي تمويله
بعد خصم الدعم من الثمن، احسب القسط الشهري للباقي وقارن الشروط قبل الالتزام.
احسب قرضي العقاري