الضرائب والجبايةقانون المالية

قانون المالية 2027 : ما الذي سيتغير بالنسبة إليك، ومتى

قانون المالية يحدد كل سنة الضرائب والرسوم واعتمادات الدولة للاثني عشر شهرا الموالية. قانون 2027 لم يوجد بعد : ما زال قيد الإعداد. هذه الصفحة تتابع تقدمه، وتشرح المراحل الرسمية، وتذكّر بالأرقام التي تبقى هي المرجع ما دام النص لم يُنشر بالجريدة الرسمية.

أين وصل النص

آخر تحقق : 8 شتنبر 2026

إلى غاية 8 شتنبر 2026، لم يُودَع مشروع قانون المالية 2027 لدى البرلمان. ما زال في مرحلة الإعداد داخل الحكومة. لم يُحسم أي إجراء جبائي، ولم يُعدَّل أي سلم. المقتضيات المفصلة لن تصبح علنية إلا عند إيداع المشروع، المنتظر في أجل أقصاه 20 أكتوبر 2026.

مذكرة التأطير ليست مشروع قانون، ومشروع القانون ليس قانونا. ما دام النص لم يُصوَّت عليه ولم يُنشر، فإن كل رقم يُقدَّم على أنه « قانون المالية 2027 » هو مجرد فرضية، بما في ذلك ما يرد في الصحافة.

ما هو ثابت إلى حدود اليوم

من 7 إلى 17 شتنبر 2026
اجتماعات التحكيم الميزانياتي بين مديرية الميزانية وكل قطاع وزاري. هذه مرحلة توزيع الاعتمادات، وليست مرحلة تحديد الضرائب.
صحافة اقتصادية
5 غشت 2026
وجّه رئيس الحكومة إلى الوزارات مذكرة تأطير المشروع : أربع أولويات، سقوف للنفقات حسب القطاع، تعليمات بالتقشف في نفقات التسيير مع الحفاظ على مجهود الاستثمار. هذه المذكرة لا تتضمن أي إجراء جبائي مرقّم يهم الأسر.
صحافة اقتصادية
22 يوليوز 2026
قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان تنفيذ ميزانية 2026، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2027، والبرمجة الميزانياتية الثلاثية 2027-2029. وهو الالتزام المنصوص عليه في المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
مصدر رسمي

الجدول الزمني، مرحلة بمرحلة

هذه المراحل لا تتوقف على الأحداث : يحددها القانون التنظيمي لقانون المالية. ومعرفتها تجنبك اعتبار توجه صحفي قرارا نهائيا.

تقديم الإطار العام أمام البرلمان
قبل 31 يوليوز 2026تم
المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 : تعرض الحكومة أمام لجنتي المالية وضعية تنفيذ الميزانية الجارية، وإطار إعداد الميزانية المقبلة، والبرمجة الثلاثية. تم ذلك في 22 يوليوز 2026.
الإعداد داخل الحكومة
من غشت إلى أكتوبر 2026جار
مذكرة تأطير موجهة إلى الوزارات، مقترحات ميزانياتية من القطاعات، اجتماعات التحكيم، ثم المصادقة على المشروع في المجلس الحكومي وفي المجلس الوزاري. لا شيء مما يتداول في هذه المرحلة له قيمة قانونية.
الانتخابات التشريعية
23 شتنبر 2026مقبل
تاريخ محدد بالمرسوم رقم 2.26.190 المصادق عليه في المجلس الحكومي بتاريخ 5 مارس 2026. خصوصية هذه السنة : أُعدّ المشروع من طرف الحكومة المنتهية ولايتها، لكن سيودعه ويناقشه ويعدله وينفذه الحكومة المنبثقة عن الاقتراع ومجلس النواب الجديد. أما آجال القانون التنظيمي فلا تتغير.
إيداع المشروع لدى مجلس النواب
في أجل أقصاه 20 أكتوبر 2026مقبل
المادة 48 من القانون التنظيمي. هذا هو التاريخ المهم بالنسبة إليك : المقتضيات الجبائية المفصلة، مادة مادة، تصبح علنية في ذلك اليوم. قبل ذلك، لا توجد سوى توجهات.
تصويت مجلس النواب
30 يوما بعد الإيداعمقبل
المادة 49 من القانون التنظيمي. هذه مرحلة التعديلات : قد يختلف النص المودَع عن النص المصادق عليه اختلافا ملموسا.
تصويت مجلس المستشارين
ثم 22 يومامقبل
يبت المجلس الثاني بدوره ويمكنه التصويت على تعديلاته الخاصة.
المصادقة النهائية
6 أيام على الأكثرمقبل
يدرس مجلس النواب تعديلات المستشارين ويصادق على النص نهائيا. مجموع الآجال الثلاثة هو 58 يوما من الدراسة البرلمانية.
الإصدار والنشر بالجريدة الرسمية
نهاية دجنبر 2026مقبل
النشر بالجريدة الرسمية هو ما يجعل النص نافذا في مواجهة الجميع. وإذا لم يُصوَّت على القانون في 31 دجنبر، تسمح المادة 50 من القانون التنظيمي للحكومة بأن تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، في انتظار التصويت.
دخول حيز التنفيذ
فاتح يناير 2027مقبل
تسري المقتضيات ابتداء من هذا التاريخ، ما لم ينص النص نفسه على تاريخ سريان خاص. وتنشر المديرية العامة للضرائب بعد ذلك مذكرة دورية تعلق على كل إجراء، غالبا خلال الفصل الأول.

ما يمكن أن يغيره النص بالنسبة لفرد

يتعلق الأمر بالروافع التي يحركها قانون المالية من سنة إلى أخرى، لا بإجراءات معلنة برسم 2027. فلا وجود لأي منها إلى حدود اليوم.

سلم الضريبة على الدخل

الشرائح والمعدلات والتخفيض برسم الأعباء العائلية محددة في المادتين 73 و74 من المدونة العامة للضرائب، ويمكن لقانون المالية تعديلها كل سنة. وقد فعل ذلك القانونان الأخيران.

معدلات الضريبة على القيمة المضافة

المعدل المطبق على منتوج ما، ولائحة السلع المعفاة، ينعكسان على مشترياتك وفواتير الطاقة أكثر من انعكاسهما على إقرارك الضريبي.

شراء سكن وإعادة بيعه

واجبات التسجيل عند الشراء، والضريبة على الأرباح العقارية عند إعادة البيع : بابان يعدلهما قانون المالية بانتظام، ولهما وزن كبير في ميزانية الاقتناء.

الرسوم المحلية

رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، والرسم على الأراضي غير المبنية : يمكن مراجعة وعائها وتخفيضاتها، وقد نُقل تحصيلها بالفعل إلى المديرية العامة للضرائب.

الوجيبة ورسوم التنبر

الرسم السنوي الخاص على المركبات ورسوم التنبر مداخيل تقليدية، تُعدَّل بالسلم أكثر مما تُعدَّل بالإصلاح.

المساعدات والدعم

دعم غاز البوطان والسكر والدقيق، والدعم الاجتماعي المباشر، والدعم السكني : لا تتوقف على المدونة العامة للضرائب بل على الاعتمادات التي يفتحها قانون المالية. إنه الشق « النفقات » من النص.

ما يمكن أن يغيره النص بالنسبة لمقاولة صغيرة جدا

معدلات الضريبة على الشركات

انتهى مسار التقارب الذي أطلقه قانون المالية 2023 سنة 2026. و2027 هي أول سنة بدون مسار مبرمج : فمعدلات الضريبة على الشركات تتوقف كليا على النص المقبل.

نظام المقاول الذاتي

سقوف رقم المعاملات، والمعدل المبرئ، والاقتطاع من المنبع على الخدمات المفوترة لنفس الزبون : سبق أن شُدِّد النظام، ويبقى مرشحا طبيعيا للتعديل.

المساهمة الاجتماعية للتضامن

تم تمديدها بالفعل لسنوات 2026 و2027 و2028 بموجب قانون المالية 2026، بالنسبة للأرباح والدخول المهنية ابتداء من 1000000 درهم. فهي لا تتوقف على النص المقبل، إلا إذا عدّله.

استرجاع ديون الضريبة على القيمة المضافة

بالنسبة للمقاولة الصغيرة جدا، يثقل أجل الاسترجاع على الخزينة أكثر من المعدل نفسه. وهي نقطة تعيدها المنظمات المهنية إلى الطاولة كل سنة.

الاقتطاع من المنبع على الأتعاب

الآلية التي أُدخلت لتوسيع الوعاء تمس مباشرة المستقلين والبنيات الصغيرة التي تفوتر خدمات. ومجالها ومعدلها من اختصاص قانون المالية.

معطياتك المرجعية لسنة 2026، سارية إلى حين نشر النص المقبل

تبقى هذه الأرقام هي المرجع لحساب ضريبة أو لقرار نهاية السنة. وكل رقم مرتبط بمصدره الرسمي.

المعطى	القيمة السارية	الأساس القانوني أو الإحصائي
سلم الضريبة على الدخل	0% إلى غاية 40000 درهم · 10% من 40001 إلى 60000 · 20% من 60001 إلى 80000 · 30% من 80001 إلى 100000 · 34% من 100001 إلى 180000 · 37% فوق 180000. المبالغ بالدخل الصافي الخاضع للضريبة السنوي.	المادة 73-I من المدونة العامة للضرائب، سلم ناتج عن قانون المالية 2025 ولم يعدله قانون المالية 2026.مصدر رسمي
التخفيض برسم الأعباء العائلية	600 درهم عن كل شخص في الكفالة، بسقف 3600 درهم في السنة، أي ستة أشخاص.	المادة 74-I من المدونة العامة للضرائب، مبلغ رُفع من 500 إلى 600 درهم بموجب قانون المالية 2026، ويسري على الدخول المحصلة ابتداء من فاتح يناير 2026.مصدر رسمي
معدلات الضريبة على القيمة المضافة	معدلان : 20% كمعدل عادي و10% كمعدل مخفض. اختفى المعدلان السابقان 7% و14%.	تتويج لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة الذي أطلقه قانون المالية 2024 على مدى ثلاث سنوات، واكتمل في 2026.مصدر رسمي
معدلات الضريبة على الشركات	20% للمقاولات التي يقل ربحها الصافي عن 100000000 درهم، و35% ابتداء من هذه العتبة، و40% لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.	المادة 19-I من المدونة العامة للضرائب، نهاية مسار التقارب 2023-2026 الذي فتحه قانون المالية 2023.مصدر رسمي
الاقتطاع من المنبع على الأرباح الموزعةمصوَّت عليه سلفا برسم 2027	11.25% بالنسبة للمبالغ الموزعة منذ فاتح يناير 2026، ثم 10% بالنسبة للموزعة ابتداء من فاتح يناير 2027. يتوقف المعدل على تاريخ التوزيع، لا على السنة المحاسبية التي تحقق فيها الربح.	المادة 247-XXXVII-C من المدونة العامة للضرائب. مسار فتحه قانون المالية 2023 وبسّطه قانون 2025. ومن ثم فمعدل 2027 مصوَّت عليه سلفا.مصدر رسمي
المساهمة الاجتماعية للتضامنمصوَّت عليه سلفا برسم 2027	مستحقة برسم سنوات 2026 و2027 و2028 على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وعلى الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية الذين يبلغ ربحهم 1000000 درهم.	المادة 273 من المدونة العامة للضرائب، مُددت بموجب قانون المالية 2026 وفق القواعد الجاري بها العمل في 31 دجنبر 2025.مصدر رسمي
الحد الأقصى لأسعار الفائدة الاتفاقية	13.21% من فاتح أبريل 2026 إلى 31 مارس 2027.	يحدده بنك المغرب كل سنة، لا قانون المالية. وهو السقف القانوني لكل قرض يُمنح لفرد.مصدر رسمي
متوسط أسعار الفائدة الدائنة للأبناك	4.81% لمجموع القروض خلال الفصل الثاني من 2026، منها 5.06% للقروض العقارية و6.81% لقروض الاستهلاك.	بحث فصلي لبنك المغرب لدى الأبناك. وهو المرجع العمومي الوحيد للأسعار بالمغرب : لا تنشر أي مؤسسة جدولها.مصدر رسمي

ما تم التصويت عليه سلفا برسم 2027

سيسري مقتضيان في 2027 دون انتظار قانون المالية المقبل، لأنه تم التصويت عليهما بنصوص سابقة : الاقتطاع من المنبع على الأرباح الموزعة ينتقل إلى 10% بالنسبة للمبالغ الموزعة ابتداء من فاتح يناير 2027، والمساهمة الاجتماعية للتضامن تبقى مستحقة إلى غاية 2028. يمكن لقانون المالية 2027 أن يعدلهما، لكن إذا لم يقل شيئا فإنهما يسريان.

ما العمل في انتظار ذلك

1
إذا كنت تحضّر توزيع أرباح، انظر إلى التاريخ : يتوقف معدل الاقتطاع من المنبع على يوم التوزيع، لا على السنة المحاسبية التي أنتجت الربح. وبين دجنبر 2026 ويناير 2027 ينتقل من 11.25% إلى 10%.
2
إذا كنت ستوقّع اقتناء عقاريا في نهاية السنة، تحقق من تاريخ سريان واجبات التسجيل وآليات الدعم. الإجراء المصوَّت عليه في دجنبر يسري عموما على العقود المحررة ابتداء من فاتح يناير.
3
لا تغيّر شيئا استنادا إلى إعلان صحفي. لا تُعرف المقتضيات الجبائية إلا عند إيداع المشروع، حوالي 20 أكتوبر، ويمكن أن تُعدَّل إلى غاية التصويت النهائي.

أسئلة متكررة

متى ستُعرف مقتضيات قانون المالية 2027 ؟

عند إيداع المشروع لدى مجلس النواب، في أجل أقصاه 20 أكتوبر 2026. في ذلك اليوم يصبح النص علنيا، مادة مادة. ثم يُصادق على النص النهائي ويُنشر بالجريدة الرسمية نهاية دجنبر، ليدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2027.

هل سيتغير سلم الضريبة على الدخل في 2027 ؟

لا شيء يسمح بتأكيد ذلك في 8 شتنبر 2026 : لم يُعلن عن أي إجراء جبائي. ويبقى السلم المطبق هو الناتج عن قانون المالية 2025، بإعفاء إلى غاية 40000 درهم من الدخل الصافي الخاضع السنوي ومعدل هامشي 37%، ما دام قانون المالية 2027 لم يُنشر.

هل تؤخر انتخابات 23 شتنبر 2026 الجدول الزمني ؟

تبقى آجال القانون التنظيمي كما هي. أُعدّ المشروع من طرف الحكومة المنتهية ولايتها، لكن ستودعه وتناقشه وتنفذه الحكومة التي ستفرزها الانتخابات. وإذا لم يُصوَّت على القانون في 31 دجنبر، تسمح المادة 50 من القانون التنظيمي للحكومة بأن تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية.

ما الذي يسري في انتظار ذلك ؟

قواعد 2026، دون تغيير. المقتضى الجبائي الجديد لا يُنتج أثره إلا ابتداء من التاريخ الذي ينص عليه القانون المُحدِث له. لذلك تبقى المعطيات المذكورة أعلاه في هذه الصفحة هي المرجع لحساب ضريبة، أو محاكاة قرض، أو قرار نهاية السنة.

أين يمكن قراءة النص الرسمي ؟

يُنشر المشروع على موقع وزارة الاقتصاد والمالية وموقع مجلس النواب عند الإيداع. ويصدر القانون بعد إصداره في الجريدة الرسمية التي تنشرها الأمانة العامة للحكومة. ثم تنشر المديرية العامة للضرائب مذكرة دورية تعلق على كل إجراء، مادة مادة.

المصادر

لا ننشر أي رقم لا نستطيع ربطه بمصدر رسمي. أما التوجهات التي تنقلها الصحافة فنشير إليها بصفتها تلك.

لمزيد من التعمق

مذكرة التأطير ليوم 5 غشت 2026 : التحليل المفصل

الضرائب والرسوم الأربعة عشر بالمغرب، مشروحة

حاسبة الضريبة على الدخل

حاسبة الأجر الصافي

حاسبة مصاريف التوثيق